متابعات – نبض السودان

أعلن رئيس الوزراء جملة من الموجهات السياسية والإدارية التي تعكس طبيعة المرحلة المقبلة، مؤكداً أن النسبة الأكبر من وقته ستُكرّس لمتابعة مواقع خدمات المواطنين بشكل مباشر، في إشارة إلى أولوية تحسين معاش الناس وتعزيز أمنهم.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيتحول إلى 'مجلس للمشروعات'، بحيث تُلزم كل وزارة بتنفيذ عشرة مشروعات محددة، ويُعتمد تقييم الوزراء على مستوى إنجازها.

رئيس الوزراء شدد على أن عودته إلى الخرطوم نهائية، وأن قمة الأولويات تتمثل في معاش وأمن المواطنين، داعياً القوى السياسية إلى مراقبة أداء الحكومة لضمان الشفافية والمساءلة.

كما أكد أن تكوين المجلس التشريعي مسألة وقت فقط، وأن الخطة في طريقها للتنفيذ، مشيراً إلى أن الوزارات التي تعمل حالياً من بورتسودان ستعود تدريجياً إلى الخرطوم في إطار إعادة تمركز مؤسسات الدولة.