أصدرت محكمة أمريكية حكماً لصالح شركة 'ميتا بلاتفورمز' ، المالكة لتطبيق واتساب، ضد شركة 'إن إس أو ' (NSO) الإسرائيلية، قضى بتغريم الأخيرة مبلغ 168 مليون دولار، منه 167.3 مليون دولار كتعويضات عقابية و444,719 دولاراً كتعويضات عن الأضرار.

ويأتي الحكم بعد معركة قانونية استمرت ست سنوات، إثر اتهام 'NSO' باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لاختراق هواتف المستخدمين باستخدام برنامج تجسس من إنتاج الشركة.

وكانت ميتا قد حصلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على حكم يؤكد التهمة.

وفي بيان لها، وصفت ميتا الحكم بأنه 'خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية والأمن'، معتبرة أنه أول انتصار قانوني ضد مطوري برامج التجسس غير القانونية.

من جهتها، صرحت شركة 'إن إس أو' (NSO) بأنها 'تدرس الحكم بعناية' وستلجأ إلى السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك الاستئناف.

'برامجنا مخصصة لملاحقة الإرهابيين والمتحرشين'

تجدر الإشارة إلى أن 'NSO' اشتهرت منذ عام 2016 ببرنامجها التجسسي 'بيغاسوس'، وتواجه انتقادات واسعة لاستخدام أدواتها في مراقبة نشطاء وصحفيين ومسؤولين في دول مثل السعودية والمكسيك وإسبانيا وبولندا. وتدافع الشركة عن نفسها بالقول إن برامجها مخصصة لملاحقة الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال.

وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب - التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا - بمتابعة وثيقة من قبل منافسي 'إن إس أو' في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة.

وقالت ناتاليا كرابيفا، المحامية بمنظمة 'أكسس ناو'، إن الحكم يُعد رسالة واضحة بأن شركات التجسس قد تواجه عواقب قانونية، مضيفة أن 'NSO' أصبحت رمزًا لقطاع المراقبة المثير للجدل.

وقد كشفت المحاكمة عن تفاصيل حول فريق بحث وتطوير يضم 140 فردًا وميزانية تصل إلى 50 مليون دولار، خُصصت جزئيًا لاكتشاف واستغلال ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك.

ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة.

تحرير: صلاح شرارة