متابعات- نبض السودان

أصدر بنك السودان المركزي، عبر الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، منشوراً جديداً تضمن ضوابط وموجهات صارمة لتحصيل الشيكات عبر نظام المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية، وذلك استناداً إلى أحكام لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية لسنة 2006م، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي لاستئناف تشغيل النظام بعد توقفه القسري نتيجة لتداعيات الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م، حيث حصر المنشور العمليات في الشيكات الصادرة بالعملة المحلية فقط، مع إلزام المصارف بضرورة الوفاء بمتطلبات المساهمة في صندوق إدارة السيولة للاستفادة من أرصدته.

جدولة التقاص وشروط الشيكات الجديدة

حدد البنك المركزي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع موعداً ثابتاً لإجراء عمليات المقاصة حتى إشعار آخر، مشدداً على أن عمليات التقاص ستقتصر حصرياً على الشيكات بالطبعة الجديدة التي تحمل رمز الاستجابة السريع 'QR Code' والمواصفات المعتمدة في تعميم مارس 2024م، كما شجع المنشور المصارف على تفعيل سوق ما بين المصارف لتبادل فوائض السيولة عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مع السماح للمصارف ببيع النقد الأجنبي للبنك المركزي لتغطية حساباتها بالعملة المحلية لأغراض تسوية المقاصة وفق أسعار الشراء المعلنة.

إدارة السيولة وتدابير مكافحة التزوير

ألزم منشور بنك السودان المركزي المصارف باتباع أقصى درجات العناية الواجبة في فحص وتدقيق الشيكات لتفادي مخاطر التزوير، مع تقديم تقارير دورية للإدارة العامة للرقابة على البنوك، وأوضح البنك أن المنشور يطبق على المصارف التي استكملت جاهزيتها الفنية والتقنية فقط، مشيراً إلى أن الشيكات منتهية الصلاحية في الفترة من بداية الحرب وحتى تاريخ التعميم الجديد لن تدرج ضمن هذه العمليات، كما شدد على المصارف بضرورة إدارة سيولتها بفعالية وتوفير أرصدة كافية في حساباتها الرئيسية طرف البنك المركزي وفروعه بالولايات لضمان انسياب المعاملات دون تعثر.