السومرية نيوز منذ اعلان 3 فصائل مسلحة، مبادرتها لحصر السلاح بيد الدولة، لا يهدأ النقاش والتفكير حول أسباب القرار الجماعي المفاجئ، وطريقة تنفيذه والسقوف الزمنية للتنفيذ، والاثار المتوقعة والمترتبة على التنفيذ اذا تم فعلا.

لكن وسط أمواج التساؤلات والنقاشات بهذا الملف، يقفز سؤال اخر يفرض نفسه على طاولة النقاش، يتعلق بمدى ارتباط هذا القرار بملف اختيار رئيس الوزراء وتأثيره على اتفاق تشكيل الحكومة القادمة.

عند النظر الى القوى السياسية التي أصدرت مبادرة حصر السلاح، والقوى التي ايدتها ابتداء من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ثم زعيم حركة صادقون قيس الخزعلي، وزعيم انصار الله الاوفياء وزعيم كتائب الامام علي، فان هذه القوى مجتمعة تمتلك اكثر من 50 مقعدا.

ومنذ أعلنت هذه الفصائل مبادرة حصر السلاح، أصبحت بين ضغطين متضادين، الأول سخرية الشارع وحرج جمهورها، حيث ان بعض المواقف من جماهير وقيادات هذه الفصائل بدأت تُقرأ على انها 'عدم رضا' على قرار القيادة، ومن جانب اخر، مثّل تفاعل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وتفاعل المبعوث الأمريكي مارك سافايا والكثير من الشخصيات السياسية الداخلية والخارجية مع المبادرة، تجعل هذه الفصائل أيضا امام حرج 'عدم التراجع'، وضرورة اتخاذ خطوات جدية على الأرض.

جاء موقف الاطار التنسيقي يوم امس ليضيف جدية اكبر وزخما على القرار، عندما اكد في اجتماعه امس على 'موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة'، لكن الاطار زاد الجدية اكثر عندما لم يكتفي بإعلان موقفه، بل وضع خارطة طريقة مطلوبة لتنفيذ المبادرة، عبر 'مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة'، وفق تعبير الاطار، ما يعني ان المشروع المتكامل والاليات القانونية ربما ستكون فقرات رئيسية في ورقة الاتفاق السياسي الجديدة.

لا يمكن فصل هذا كله عن مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة، فالقوى المبادرة لحصر السلاح ستبحث عن رئيس وزراء يساعدها بالانتقال التدريجي في هذا الملف المتمثل بحصر السلاح، وعدم تحويله الى انجاز شخصي له، وان تكون الحكومة الجديدة لا تستغل الفرصة لاضعاف هذه الفصائل وتقليل نفوذها بعد ان الزمت نفسها بحصر السلاح.

الفقرة الأكثر تعقيدا، هي ان حصر السلاح من المفترض انه بات 'مبدأ' اختارته الإرادة السياسية، لكن من غير المعلوم ما اذا سيقتصر فقط على القوى السياسية المبادرة لحصر سلاحها، ام ستتعامل الإرادة السياسية مع الملف بصفته مبدأ يطبق على الجميع، حيث تبقى حركة النجباء وكتائب حزب الله التي أعلنت رفضها لهذا المبدأ، بالإضافة الى الأصوات الرافضة التي باتت تخرج من داخل الفصائل صاحبة المبادرة أساسا، كما في تصريح القيادي في العصائب جواد الطليباوي الذي قال بضرس قاطع انه 'لن نسلم سلاحنا'، في موقف متضارب مع موقف زعيم العصائب قيس الخزعلي.

سيكون التعامل مع حصر السلاح عبارة عن خريطتين وبرنامجين امام رئيس الوزراء المقبل، برنامج للتعامل مع السلاح المبادر لحصره، وبرنامج اخر للتعامل مع السلاح الرافض حصره، وسيكون الاطار عبارة عن شقين، شق من القوى المبادرة لحصر السلاح، وهذه من المتوقع ان تكون مؤيدة لرئيس وزراء محدد، وشق اخر مع القوى الرافضة لحصر السلاح وقد تؤيد رئيس وزراء اخر.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-9]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-9]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });