بعد الضجة التي أثارها محمد فضل شاكر وتأكيد قرار براءة والده واتهام الإعلام بتمييع القضية وعدم إظهار الحقائق، نفت مصادر قضائية لبنانية هذا الأمر بشكل قاطع على اعتبار أن الفنان لا يزال متوارياً عن الأنظار ولم يسلم نفسه للقضاء.

وأكدت مصادر قضائية لـ'المدن' أن الأحكام بحق شاكر، هي أحكام غيابية، وملف شاكر يمكن أن يقفل بمجرد تسليم نفسه للقضاء، وإعادة المحاكمة من جديد، لافتة الى أن التواري وعدم تسليم نفسه، لن يزيل عنه الأحكام ولن يبرئه من التهم المنسوبة اليه.

واضافت المصادر: 'حتى الآن، الأحكام قائمة ضده، وأبرزها الحكم الصادر في 2020، وهو حكم غيابي، ولا سبيل لنقضه الا بإعادة المحاكمة'.

وأكد التقرير أن 'الواقع شيء مختلف تماماً. فقد منع القضاء اللبناني، المحاكمة عن المغني بدعوى شخصية كان تقدم بها رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين في العام 2013، لكنه لم يمنع المحاكمة عنه في القضايا المدعى عليه فيها أمام المحكمة العسكرية المرتبطة بمعركة عبرا ضد الجيش اللبناني في العام نفسه، وصدر إثرها حكم غيابي بحقه يقضي بسجنه 15 عاماً'.

وفي العام 2020، واجه حكماً قضائياً بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة، بسبب عقوبتين. الأولى، 15 عاماً 'لمشاركته في أعمال إرهابية جنائية وتقديم خدمات لوجيستية في الأعمال الإرهابية التي اقترفها إرهابيون'. والحكم الثاني، 7 سنوات بالأشغال الشاقة مع تجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية (3305 دولارات)، وذلك بتهمة تمويله مجموعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.