اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي قيد دفعة جديدة من وسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية، تضم 24 وسيطاً، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي التخصصي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الحلول البديلة لفض النزاعات، ورفد القطاع القضائي بكوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وفق أعلى المعايير المعتمدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، حيث ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى دعم جاهزية الكوادر المعاونة للقضاء، إذ أقرت قيد خبيرين جديدين، لينضما إلى منظومة العمل الفني التي تساند الهيئات القضائية في الوصول إلى أحكام مبنية على أسس علمية وفنية رصينة.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها ثلاثة طلبات، تتعلق بإعادة قيد خبراء في جدول الخبراء المشتغلين، حيث جرت دراسة كل حالة على حدة، والتأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية والإجرائية، وبناءً عليه اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن إعادة تسجيلهم.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار يوسف العبري، أهمية دور الخبراء والوسطاء كشركاء استراتيجيين في تحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على ضرورة التزام أعلى معايير الشفافية والمسؤولية المهنية، بما يدعم تقديم خدمات قضائية عالمية المستوى، تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن تفعيل دور الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يسهم، بشكل جوهري، في إرساء بيئة قانونية مرنة تحفز تنافسية الأعمال التجارية، وتعمل على ترسيخ ثقة المستثمرين، عبر إتاحة خيارات بديلة للتقاضي تتيح تسوية النزاعات بصورة ودية، تكريساً لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.