مني ابوالعزايم: ‏~ توجيه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان باستخراج جوازات السفر والوثائق الثبوتية لجميع المواطنين المقيدة ضدهم بلاغات لدى النيابة العامة..هو اجراء صحيح مائة المائة.. ويلاحظ ان هذا التوجه حظي بهجوم ونقد من قبل بعض الاقلام والجهات،

~ وناد البعص بان علي ضباط الجوازات بأي سفارة سودانية ، القاء القبض عليهم اي المتهمين بموجب مذكرات التوقيف الصادرة من النائب العام.

~ يجب الاشارة الي ان من حق المواطن القانوني والدستوري استخراج جواز سفر واوراق ومستندات ثبوتيه اخري، .

~ بل هي تسير وفق القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الانسان ..ووفق المواثيق الدولية.. انظر الي كافة الحقوق المدنية والسياسبه التي تضمنها العهدين.. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه والعهد الدولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. *-2-*

استخراج او تجديد الجواز أو الرقم الوطني أو رخصة القيادة حق دستوري كفله الدستور والقانون ولا علاقة له بمعارضة النظم الحاكمة في اي دولة من الدول اما مسالة تسليم المجرمين او المتهمين في بلاغات في بلادهم لا تتم اعتباطاانما بل وفقا لاتفاقيات تسليم المجرمين وهي معاهدات بين الدول لتسهيل تسليم المطلوبين جنائياً، وتنفذ عبر طلبات دبلوماسية تتضمن وثائق تثبت الجريمة والأدلة، وتتطلب شروطاً مثل 'ازدواجية التجريم' (أن يكون الفعل جريمة في كلا البلدين) وإلا قد يُرفض التسليم، وتُعتبر *'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية'* إطاراً دولياً هاماً لها، مع وجود اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية الرياض أو بين دول مجلس التعاون الخليجي او اتفاقية ثنائية بين دولتين. *-3-*

*كيفية تنفيذها:*

*تقديم الطلب:* يتم تقديم طلب التسليم كتابة عبر القنوات الدبلوماسية أو السلطات المركزية، مرفقاً بالوثائق اللازمة.

*الوثائق المطلوبة:* تشمل معلومات عن الشخص، وصفاً للجريمة، أمر قبض، وقرار قضائي أو حكم نهائي، وبيان بالوقائع والأدلة.

*الإجراءات القضائية:*. تنظر محاكم الدولة المطلوب إليها الطلب في مدى استيفاء الشروط، وقد تتدخل السلطة التنفيذية في القرار النهائي.

*نقل الشخص:* يتم تسليم الشخص المطلوب في وقت محدد، مع توفير ضمانات (مثل عدم تطبيق عقوبة الإعدام).

*شروط التسليم الأساسية:*

*ازدواجية التجريم:* أن يكون الفعل المرتكب جريمة في كل من الدولة الطالبة والمطلوب إليها التسليم، وتكون عقوبتها محددة (مثلاً، عقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو أكثر).

*وجود المعاهدة:*. غالباً ما تشترط بعض الدول وجود معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف.

*عدم التسليم للمواطنين:* ترفض بعض الدول تسليم مواطنيها، لكن قد تلزم بمحاكمتهم محلياً بدلاً من ذلك.

*عدم التسليم لأسباب سياسية:*. لا يجوز التسليم إذا كان الطلب بغرض اضطهاد سياسي أو عرقي أو ديني. *4*

*الاتفاقيات الدولية والإقليمية:*

*اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (Palermo Convention):* توفر إطاراً دولياً عاماً، وتشجع على إبرام اتفاقيات ثنائية وتحدد شروطاً عامة.

*-اتفاقيات إقليمية:*. مثل 'اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي-' و'اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول مجلس التعاون الخليجي،' وتُطبق قواعد خاصة بها

*-نماذج الاتفاقيات:* تصدر الأمم المتحدة نماذج (مثل القانون النموذجي لتسليم المجرمين) لمساعدة الدول في صياغة اتفاقياتها. .*شروط تسليم المجرمين*. : تعتمد على المعاهدات بين الدول، وتتضمن مبادئ أساسية مثل مبدأ المعاملة بالمثل (الجريمة معاقب عليها في البلدين)، حدود العقوبة (لا تقل عن سنة غالباً)، استبعاد الجرائم السياسية أو العسكرية، والضمانات بأن الطلب لا يخفي دوافع سياسية أو تمييزية (عرقية، دينية)، مع إجراءات قضائية وتنفيذية تضمن حقوق المتهم، وتتم عبر القنوات الدبلوماسسية والعدلية.

*الشروط الأساسية للجريمة*

*-ازدواجية التجريم (Dual Criminality):* الفعل المنسوب إليه يجب أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم.

*-الحد الأدنى للعقوبة:* عادةً، يجب أن تكون الجريمة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة، وفي حال تنفيذ عقوبة محكوم بها، يجب أن لا تقل المدة المتبقية عن 6 أشهر.

*-الجرائم المستثناة:*. لا يجوز التسليم في اي جرائم سياسية، لكن جرائم الإرهاب والقتل العمد لزعماء الدول تعتبر استثناء ولا تصنف كجرائم سياسية.

*-عدم التمييز:-* لا يجوز التسليم إذا كانت دوافع الطلب تستند إلى العرق، الدين، الجنسية، أو الرأي السياسي للمتهم.

*-الإجراءات والضوابط العملية:*

الطلب الرسمي: يتم تقديم طلب التسليم كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بين وزارتي العدل أو السلطات المختصة.

المرحلة القضائية: تحدد المحكمة ما إذا كان الطلب مستوفياً للشروط القانونية والمعاهدات.

*-المرحلة التنفيذية:* تصدر السلطة التنفيذية (وزير العدل أو الخارجية) قرار التسليم النهائي.

*-الضمانات:* هناك ضمانات لحقوق الإنسان واللجوء السياسي، فالمجرم لا يسلم إذا كان سيواجه اضطهاداً أو عقوبة غير إنسانية.

*-أمثلة إقليمية:*

في الاتحاد الأوروبي: تُستخدم مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) لتبسيط الإجراءات بين الدول الأعضاء، وتعتمد على الثقة المتبادلة. وهذا ما لزم توضيحه. مع تحياتي.