واشنطن - ترجمة الخليج أونلاين

كشف موقع 'أكسيوس' الأمريكي، نقلاً عن مصدر دبلوماسي مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الاثنين، برغبته في التوصل إلى اتفاق سياسي مع إيران، مؤكداً منح العملية التفاوضية فرصة إضافية، مع تحذيره من تغيير مساره في حال عدم تعاطي طهران بجدية.

وجاء هذا اللقاء الذي استغرق زهاء 45 دقيقة بحضور نائب الرئيس جي دي فانس، في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها دولة قطر لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، وتطويق تداعيات الصراع العسكري المستمر منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وعقب المباحثات، وصف ترمب عبر منصته 'تروث سوشيال' محادثاته مع رئيس الوزراء القطري بـ 'الممتازة'، مشدداً على وجود 'زخم إيجابي' للتصعيد، ومؤكداً توافق الأطراف على أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي أمرٌ 'غير قابل للتفاوض'. ورغم استبعاده الحاجة لخيار عسكري وشيك، أكد ترمب استمرار جاهزية القوات الأمريكية للتحرك عند الضرورة.

في المقابل، قلل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من أنباء التقدم الدبلوماسي، داعياً الإدارة الأمريكية إلى 'التوقف عن إشاعة أخبار كاذبة حول محادثات وهمية'، ومشدداً على ضرورة استجابة واشنطن لـ 'الشروط السبعة' التي حددتها طهران كإطار لأي اتفاق.

ونقلت وكالة 'أسوشييتد برس' عن مسؤولين أن إيران تدرس المقترحات المقدمة من الوسيط القطري لتسوية الخلافات النووية، لكنها ترفض التفاوض المباشر مع إدارة ترمب ما لم توافق الأخيرة على الشروط الأساسية لوقف إطلاق النار، والتي تشمل:

إنهاء الحصار البحري الأمريكي المباشر على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات الاقتصادية وإلغاء تجميد الأصول المال في الخارج، ودفع تعويضات مالية عن أضرار الحرب، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بما فيها الغارات الإسرائيلية على لبنان.

ترمب يلوح بالبنية التحتية ويعول على الحصار

من جهته، أوضح ترمب في تصريحات صحفية لشبكة 'سي إن إن' ووكالة 'رويترز' أنه غير متعجل لاستئناف الضربات الجوية، معرباً عن رضاه عن نتائج الحصار البحري المفروض على إيران، ومشيراً إلى أن الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم قطر والسعودية، يفضلون الذهاب نحو حل سلمي ودائم.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن البنك المركزي والإحصاءات الإيرانية تشير إلى هبوط حاد في الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 301%، ملوحاً في الوقت ذاته بأن عدم استجابة طهران لاتفاق 'قوي للغاية' سيجعل واشنطن تستهدف مواقع وقواعد بنية تحتية إضافية، بما فيها الجسور والمنشآت الحيوية.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار الدوحة في لعب دور المحرك الرئيسي للوساطة لنقل المقترحات والرسائل بين الطرفين، سابرةً غور التباين الشديد في السقوف التفاوضية لإنهاء النزاع الإقليمي.