الدوحة - الخليج أونلاين

يعود سبب انخفاض التضخم في قطر إلى انخفاض أسعار الطاقة وأسعار خدمات السكن والمياه والخدمات الصحية والملابس.

قال صندوق النقد العربي، اليوم السبت، إن معدل التضخم في قطر واصل تراجعه خلال عامي 2023 و2024، ليسجل قرابة 3.0% و1.3% على التوالي، مقارنة بمعدل 5.0% في 2022.

وأضاف في تقرير له صدر بعنوان 'آفاق الاقتصاد العربي 2025'، أن هذا التراجع ساهم في انخفاض أسعار الطاقة، وأسعار خدمات السكن والمياه والخدمات الصحية، والملابس، في ظل تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً، بحسب ما ذكرت صحيفة 'الراية' القطرية اليوم السبت.

كما أظهرت توقعات الصندوق أن معدل التضخم سيستمر في التراجع ليستقر عند 1.3% في 2025، ثم سيرتفع بشكل طفيف إلى قرابة 2.1% في 2026.

ونوّه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم في المنطقة العربية تراجعاً خلال عام 2025، ليصل إلى 20.8%، مع استمرار هذا الانخفاض خلال العام 2026 ليبلغ 14.2%، مقارنة بمعدل قدره 31.9% في عام 2024.

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فأظهر تقرير صندوق النقد العربي أنه من المتوقع أن يتحسن معدل النمو من 2.2% في 2024 إلى 4.0% في 2025، مع ارتفاع متوقع إلى 4.4% في 2026، بفضل نمو القطاع غير النفطي، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وجهود التنويع الاقتصادي.

كما توقع تقرير صندوق النقد العربي استمرار تحسن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، ليصل إلى 3.8% في عام 2025، و4.3% في 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.2% في 2024.

وعزا التقرير هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في معظم الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات البنك الدولي (يونيو 2025) أشارت إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً ملحوظاً في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي.

كما توقع البنك أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول الخليج إلى 3.2% في عام 2025، ويستمر في الارتفاع إلى 4.5% في عام 2026، مع التركيز على الإنفاق الذكي في القطاعات مثل التعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة لضمان استدامة هذا النمو.