متابعات – نبض السودان

كشف مصدر داخل البنك الزراعي السوداني عن ترتيبات حكومية جارية لتعديل الإطار القانوني للبنك، تمهيداً لطرح ملكيته للقطاع الخاص. وأوضح أن الخطوات تشمل مراجعة القوانين المنظمة لعمل البنك، في سياق خطة تهدف إلى نقل الملكية من الدولة إلى مستثمرين خارج القطاع العام.

وأشار المصدر إلى أن البنك شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً في قدرته المالية، حيث تحول إلى دور الوسيط بدلاً من القيام بمهمته الأساسية في تمويل الأنشطة الزراعية.

وأضاف أن لجاناً حكومية شُكلت لدراسة وضع البنك الحالي، وأن نتائج هذه المراجعات ستُستخدم كأساس لعملية التعديل القانوني المرتقبة.

كما كشف أن البنك واجه ضغوطاً من شركات سودانية معروفة – لم يُفصح عن أسمائها – الأمر الذي ساهم في الحد من دوره في دعم القطاع الزراعي، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة ودورها في الاقتصاد الوطني بعد انتقالها المحتمل إلى القطاع الخاص.