قال وزير العدل د. عبدالله درف أن اللجنة العليا للدعاوي الدولية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة وداعميها تعمل علي مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا في كل من الفاشر والجنينة والجزيرة بدعم مباشر من نظام أبوظبي ذلك من خلال الأسلحة والمسيرات الانتحارية والإستراتيجية مصنوعة في الأعوام 2023 2024 و2025 وان المستخدم الاخير لها هي دولة الإمارات.

ووقف الوزير وأعضاء اللجنة اليوم علي معرض حوي كميات من الأسلحة المتنوعة التي ضبطتها القوات المسلحة من المليشيا والتي أثبتت تورط الإمارات في دعم المليشيا المتمردة.

وأشار الوزير أن المعرض يأتي في إطار عمل اللجنة لجمع الأدلة والبيانات لانتهاكات المليشيا وداعميها.

وان تلك الأسلحة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنها وصلت من النظام في أبوظبي وأنه سيتم مقاضاته أمام المحاكم الدولية وفقا للبينات الكافية.

ونوه الوزير إلي أن هناك مسارات قانونية مختلفة تتمثل في محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية وعدد من المحاكم الأمريكية لمقاضاة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال الحرب بالبلاد لافتا إلي أن تلك الخيارات حددتها اللجنة العليا للدعاوي الدولية ووزارة العدل وأنها في المرحلة النهائية لعريضة الدعوي ومن ثم تقديمها.

وكشف وزير العدل عن مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية في إطار الجرائم والانتهاكات في إقليم دارفور وأعرب عن أمله في أن تقوم المحكمة بإصدار أوامر قبض ضد قادة المليشيا المتمردة وعدم التباطؤ في الخطوة في ظل الادانات الدولية للجرائم التي ارتكبوها.

وأوضح ان السودان ليس عضوا في المحكمة الدولية ولم يوقع علي ميثاق روما وان أوامر القبض لقادة المليشيا المتورطين في جرائم القتل والإبادة الجماعية في إطار مذكرة التفاهم .