مباشر- انخرطت البنوك السياسية في الصين في موجة من إصدار السندات في محاولة للحفاظ على عوائد أقل قبل إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على دخل الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يطرح بنك التنمية الزراعية الصيني أربعة سندات بآجال استحقاق تصل إلى عشر سنوات، في حين سيحدد بنك التصدير والاستيراد الصيني سعر سنداتين، أطول أجل لهما هو فبراير/شباط 2031. ويمثل هذا اليوم أكثر أيام الإصدار الجديد ازدحامًا منذ عام 2012 من جانب البنوك السياسية، وهي جهات مقرضة أنشأتها الحكومة لتعزيز أهداف سياستها، استنادًا إلى بيانات جمعتها بلومبرج.

أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي أنها ستعيد فرض ضريبة القيمة المضافة على إيرادات الفوائد من الديون الجديدة التي تصدرها الحكومة والشركات المالية اعتبارًا من 8 أغسطس، منهيةً بذلك إعفاءً ساريًا منذ التسعينيات.

وستُعفى السندات المباعة قبل هذا التاريخ، وكذلك إعادة فتح هذه الأوراق المالية لاحقًا. وقد أثارت العودة غير المتوقعة للضريبة مخاوف من أن يطلب المستثمرون عوائد أعلى لتغطية تكاليفهم الإضافية.

وتحاول الجهات المصدرة التغلب على القاعدة الضريبية الجديدة في محاولة محتملة لتوفير تكاليف التمويل، خاصة وأن إعادة فتح السندات الصادرة سابقاً ستستمر في التمتع بالإعفاء الضريبي، وفقاً لما قاله تشو قوان نان ، المحلل في شركة هواتشوانج للأوراق المالية في بكين.

تُعدّ البنوك الصينية الثلاثة - بنك التنمية الزراعية، وبنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد - أكبر مُصدر للسندات في سوق السندات المحلية بعد وزارة المالية. تُقدّم هذه المؤسسات المالية الحكومية الدعم لقطاعاتها، وتحديدًا الزراعة والبنية التحتية والتجارة الخارجية، تحت إشراف الحكومة المركزية. ويُعتبر المستثمرون سنداتها شبه سيادية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا