مباشر: أقرت قطر تعديلات جديدة على نظام الضريبة الانتقائية، بموجب القانون رقم (2) لسنة 2026، لتطبيق آلية مستحدثة تستهدف المشروبات المُحلّاة، في خطوة تهدف إلى دعم الصحة العامة وتطوير السياسات الضريبية.

ويقضي التعديل باعتماد نموذج حجمي متدرّج لاحتساب الضريبة، بحيث يتم تحديد قيمتها وفقًا لمحتوى السكر أو المُحلّيات في المشروبات والمنتجات الخاضعة، بدلًا من فرض ضريبة ثابتة، ما يعكس توجهًا أكثر دقة في التعامل مع المنتجات عالية السكر.

وشمل التعديل كذلك توسيع نطاق السلع الانتقائية، ليضم المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف، إضافة إلى المنتجات القابلة للتحويل إلى مشروبات، بما في ذلك المركزات والمساحيق والمستخلصات وأي منتجات مماثلة تحتوي على مُحلّيات.

وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 6 يوليو 2026، مع منح فترة انتقالية للمكلفين والمصنعين لتوفيق أوضاعهم، مؤكدة ضرورة التزام حائزي السلع الانتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن المخزون عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الدولة للحد من استهلاك المنتجات مرتفعة السكر، وتشجيع الشركات على تقليل نسب السكر في منتجاتها، بما يعزز الصحة العامة، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع تحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والاعتبارات الصحية.