أصدر تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج

بيانا حاسما حول تحركات الرباعية الدولية ومحاولة فرض مشروع سياسي على السودان؛ مشيرا الي ان الاجتماع المرتقب للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الإمارات، مصر، السعودية) والمقرر عقده في 20 يوليو 2025، لا يحمل نوايا السلام، بل يُمثّل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسيادته ومكتسبات جيشه وشعبه.

وأضاف بيان تجمع السودانيين بالخارج أن صفقة مشبوهة لإعادة تسويق مليشيا إرهابية هُزمت عسكريًا، وإدماجها قسرًا في المشهد السياسي وتحت لافتة “السلام” تُدار عبر اتفاق مزيّف، يُمهّد للتقسيم، ويُشرعن للقتل والإبادة التي شهدها شعبنا في الخرطوم، الفاشر، نيالا، ومدني.

وأعلن التجمع عبر بيانه رفضه القاطع لأي محاولة لفرض “حل سياسي” يُساوي بين جيش الدولة وقَتَلة الأطفال ومغتصبي النساء، معتبرا أي تسوية تتجاوز المحاسبة والعدالة انقلابًا جديدًا على إرادة الشعب.

َوحمل البيان وزارة الخارجية السودانية مسؤولية حماية السيادة الوطنية عبر خطاب حازم، وتحرك دبلوماسي نشط يفضح الأطراف الداعمة للتقسيم وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع رفض الصمت المريب أمام هذه المؤامرات.كما ناشد البيان حكومة الأمل أن تثبت أحقيتها بهذا الاسم عبر مواجهة هذه التحديات بموقف واضح، وإغلاق الباب أمام من يتاجر بالخرائط والمستقبل باسم “إعادة الإعمار” أو “السلام المصطنع”. وأعلن البيان من منبر تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج، إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية واسعة النطاق، تحت شعار:“لا شرعنة للمليشيا.. لا تقسيم للسودان.. لا صفقات على الدم!”

وأعلن تجمع السودانيين عبر بيانه تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات الرباعية. بجانب تقديم مذكرات رسمية للاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان.اضافة لإطلاق حملة توعوية رقمية تكشف دور الإمارات في تمويل الإبادة. مع إرسال وفود تنسيقية لمقابلة البرلمانات الحرة في أوروبا وكندا.

ودعا البيان كل قوى المقاومة المدنية، ومكونات الدولة، والنقابات، والجاليات بالخارج إلى التوحد في مواجهة هذا المشروع الخبيث. المعركة الآن ليست فقط عسكرية.. بل سياسية وأخلاقية ووجودية.