11 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي المراحل الدستورية والقانونية التي تلي انتهاء عملية التصويت العام، مبيناً أنها تمر بعدة خطوات متسلسلة وفق الدستور وقانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019، وهي كالآتي:

1. إعلان النتائج الأولية:

بعد انتهاء التصويت العام، تُعلن المفوضية النتائج الأولية للتصويتين الخاص والعام، ليتاح لأصحاب الشأن تقديم الطعون خلال المدة القانونية.

وتبتّ الهيئة القضائية الثلاثية في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما تُلزم المفوضية بالإجابة على استفسارات الهيئة خلال سبعة أيام، وفق المواد (18، 19، 20) من قانون المفوضية.

وبعد البتّ النهائي في الطعون تُعلن النتائج النهائية، وهي عملية قد تستغرق نحو 17 يوماً.

2. إعلان أسماء الفائزين:

تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء 329 نائباً فائزاً بعد استكمال التحقيقات والتدقيقات اللازمة، وهم من سيمثلون الشعب العراقي في التشريع والرقابة داخل مجلس النواب.

3. المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا:

ترفع المفوضية أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها استناداً للمادة (93/سابعاً) من الدستور، حيث تُدقق المحكمة الأسماء دستورياً وقانونياً، وتستبعد من لا تتوفر فيه الشروط.

وتُعد المصادقة بمثابة الشرعية الدستورية النهائية للفائزين.

4. دعوة مجلس النواب للانعقاد:

بعد المصادقة، يصدر رئيس الجمهورية الحالي مرسوماً جمهورياً يدعو فيه النواب الجدد لعقد الجلسة الأولى خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة، استناداً للمادتين (54 و55) من الدستور.

ويُترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي زائد واحد).

5. انتخاب رئيس الجمهورية:

يفتتح رئيس البرلمان الجديد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 3 أيام من انتخابه، ويُنتخب الرئيس خلال 30 يوماً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.

وفي حال عدم تحقق هذه الأغلبية، تُجرى جولة ثانية تكون الأغلبية البسيطة فيها هي الحاسمة، وفق المواد (68 و70) من الدستور.

6. تشكيل الحكومة الجديدة:

يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الحكومي خلال 15 يوماً من انتخابه، ولرئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لإنجاز التشكيلة الوزارية.

ويُشترط نيل ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي +1).

وفي حال فشله، يُكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر بذات المدد، وفق المادة (76) من الدستور التي سبق للمحكمة الاتحادية تفسيرها مرتين.

التميمي أكد أن هذه المراحل تمثل التسلسل الدستوري الكامل لتثبيت شرعية السلطة التشريعية والتنفيذية بعد كل انتخابات عامة في العراق.

About Post Author

moh moh

See author's posts