متابعة-واع

توقّع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تتراجع وتيرة التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين، في حين أعلن الرئيس دونالد ترامب أنّ الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على الصادرات الصينية إلى بلاده ستنخفض بشكل 'كبير'. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وخلال اجتماع مغلق في واشنطن نظّمه مصرف 'جي بي مورغان تشيس'، أكّد بيسنت أنّ الوضع التجاري الحالي بين واشنطن وبكين غير قابل للاستمرار بالنسبة لكلا الطرفين.

والوضع التجاري الراهن الذي يتحدّث عنه الوزير الأميركي هو رسوم جمركية إضافية بنسبة 145% فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من المنتجات الصينية ورسوم جمركية انتقامية بنسبة 125% فرضتها الصين على وارداتها من السلع الأميركية.

ونقل المصدر عن بيسنت قوله إنّ هذه الرسوم الجمركية الإضافية أصبحت بسبب ضخامتها بمثابة حظر تجاري يمنع التبادلات التجارية بين الجانبين.

وإزاء هذا الطريق المسدود بين البلدين، اعتبر الوزير الأميركي أنّه لا بدّ من حدوث خفض للتصعيد قريبا.

من جانبه، أقرّ ترامب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض بأنّ الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 145% والتي فرضها على الصين هي بالفعل 'مرتفعة للغاية' وسوف 'تنخفض بشكل كبير'.

وقال الرئيس الجمهوري إنّ هذه الرسوم 'لن تبقى قرب هذا العدد على أيّ حال' لكنّها بالمقابل 'لن تعود إلى الصفر'.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنّ المحادثات الرامية للتوصّل إلى اتّفاق تجاري مع بكين تتقدّم 'بشكل جيّد جدا'.

بالمقابل، لم تؤكّد الحكومة الصينية وجود محادثات تجارية بينها وبين واشنطن، واكتفت بمطالبة بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالدفاع عن التجارة العالمية في مواجهة الحرب التجارية الأميركية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره البريطاني ديفيد لامي في مكالمة هاتفية، بحسب ما أعلنت بكين، إنّه 'في ظلّ هذه الظروف الحالية من التنمّر الأحادي الجانب، تقع على عاتق الصين والمملكة المتحدة مسؤولية حماية النظام التجاري المتعدّد الأطراف'.

وأشار إلى أنّ 'حوارات' مع بريطانيا حول الاقتصاد والتجارة 'يجري الإعداد لها'.

وفي مكالمة هاتفية منفصلة ، أبلغ وانغ نظيرته النمسوية بياته مينل رايزنغر أنّ على الاتحاد الأوروبي 'الدفاع بشكل مشترك' عن التجارة الدولية.

ونقلت الخارجية الصينية عن وانغ قوله لنظيرته النمسوية إنّه 'يتعيّن على الصين والاتحاد الأوروبي تحمّل المسؤوليات الدولية والدفاع سويا عن النظام التجاري المتعدّد الأطراف والعمل معا لبناء اقتصاد عالمي مفتوح'.