متابعات – نبض السودان

شرعت قيادة الجيش السوداني في تنفيذ إجراءات حصر وتصنيف الجماعات المقاتلة المساندة لها، تمهيداً لتغيير وضعية مشاركتها ودمج بعضها داخل المؤسسة العسكرية، في خطوة وُصفت بأنها تطبيق مباشر لقرار القائد العام عبد الفتاح البرهان الصادر منتصف أغسطس الماضي، والقاضي بإخضاع جميع القوات المساندة لأحكام قانون القوات المسلحة ووضعها تحت قيادة موحدة، خصوصاً في إقليمي دارفور وكردفان.

وكشفت مصادر عسكرية لـ سودان تربيون أن القيادة بدأت مرحلة الحصر منذ شهرين، وحلّت عدداً من “المتحركات” المكونة من جماعات سياسية مؤيدة للجيش، قبل إعادة تشكيلها مجدداً، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتداعيات ميدانية بعد أحداث الفاشر وبابنوسة، وليست نتيجة ضغوط خارجية أو شروط لهدنة.

غير أن هذه الخطوات قوبلت برفض حاد من “كتيبة البراء بن مالك”، إحدى أبرز الفصائل المساندة للجيش، والتي وصفت القرارات بـ”الكارثية” وطالبت بإقالة رئيس هيئة الأركان. وأظهرت وثائق عسكرية مسرّبة، مؤرخة في 9 ديسمبر 2025 وممهورة بتوقيع قائد الكتيبة المصباح أبوزيد طلحة، خلافات عميقة مع هيئة الأركان، معتبرة أن التصنيف الميداني المفروض عليها يمثل “تصنيفاً سياسياً” يستهدفها باتهامات خارجية ويضعف الروح القتالية.

المذكرة حذرت من أن استمرار هذه الإجراءات قد يقود إلى “سقوط بقية ولايات السودان” وانهيار المشروع الوطني، مشيرة إلى انتكاسات ميدانية أبرزها فقدان مناطق في غرب كردفان وخطوط الإمداد الحيوية في هجليج. كما طالبت بإلغاء القيود المفروضة على الكتيبة لتمكينها من استعادة مهامها كـ”قوات صدمة” في المحاور المتقدمة، مع الدعوة إلى قيادة عسكرية بديلة تتسم بـ”الشجاعة”.