أقرّ البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل في جلسة حاسمة أمس الثلاثاء هي قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع وانتقادات حول آلية التصويت، حيث اتهم بعض النواب رئيس المجلس محمود المشهداني بإدارة الجلسة بشكل غير قانوني.

ينص قانون العفو العام على إطلاق سراح محكومين في قضايا محددة، باستثناء جرائم الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ولاقى هذا القانون ترحيبا من الكتل السنية، التي رأت فيه خطوة لتصحيح مظالم سابقة. ومع ذلك، أثارت آلية التصويت على القوانين الثلاثة في 'سلة واحدة' غضب عدد من النواب، الذين وصفوا العملية بـ'المهزلة'.

أقرّ البرلمان أيضا قانونا لإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها إلى أصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك.

ويهدف القانون إلى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صادرت أراضي المواطنين وأعطتها للوافدين خلال عهد نظام صدام حسين.

وصرح شاخوان عبد الله، نائب رئيس مجلس النواب، بأن هذا القانون يعزز السلم المجتمعي ويحقق العدالة في المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أنه يمثل مبادرة جيدة لتعزيز الوحدة بين مكونات كركوك.

كما أقرّ البرلمان قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن تعديلات تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، بهدف حماية حقوق المرأة والأطفال وتعزيز الروابط الأسرية.

ومع ترحيب بعض النواب بالبنود التي تحمي حقوق المرأة، أبدى آخرون تحفظات خشية تعارض القانون مع القيم التقليدية للمجتمع العراقي. ورغم الإنجازات التشريعية، شابت الجلسة خلافات حول آلية التصويت، حيث اتهم نواب رئيس المجلس بإدارة الجلسة بشكل غير قانوني.

المصدر: RT