عُمان - مباشر: وجهت وزارة المالية العُمانية الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإمكانية التعاقد مع أصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين لتنفيذ بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال عُماني.

وجاء ذلك من خلال المنشور المالي رقم '1' لعام 2026؛ استناداً إلى الأطر التنظيمية الواردة في دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل، الذي أعده البرنامج الوطني للتشغيل بناءً على قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.

وقال رئيس المسار الريادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، المهندس عمر بن عبدالعزيز المعمري؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، إن الخطوة تمثل دعماً لتوسيع مشاركة الكفاءات الوطنية المستقلة في تنفيذ الأعمال والخدمات للجهات الحكومية؛ بما يعزز فرص العمل الحر ويرفع مساهمة المستقلين في النشاط الاقتصادي.

وأوضح المعمري، أن الدليل التنظيمي الخاص بالتعاقد مع أصحاب العمل المستقل سيُطرح خلال الفترة المقبلة؛ ليشكل مرجعاً إجرائياً يحدد آليات التعاقد والأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية والمستقلين؛ بما يسهم في تعزيز الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار المعمري، إلى أن التوجه يأتي ضمن جهود بناء منظومة متكاملة للعمل الحر في سلطنة عُمان، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحديد الأنشطة المرتبطة بالعمل المستقل، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل والاستشارات المهنية وتيسير الوصول إلى فرص الأعمال.

وأضاف المعمري، أن إتاحة المجال للمستقلين للمنافسة على بعض الأعمال الحكومية سيمكنهم من تحويل مهاراتهم وخبراتهم إلى فرص اقتصادية مباشرة، كما يسهم في بناء سجل مهني يعزز قدرتهم على التوسع والتنافسية في سوق العمل.

وأكد المعمري، أن هذه الإجراءات تتماشى مع مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم مرونة سوق العمل وتوسيع مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن المنشور المالي يمثل خطوة عملية نحو تحويل العمل الحر إلى مسار اقتصادي أكثر فاعلية، مع توفير بيئة تنظيمية أوضح تدعم نمو سوق الخدمات والمهارات المتخصصة في سلطنة عُمان.