في سابقة قانونية تعد الأضخم من نوعها في أبوظبي، سجلت محكمة الأسرة المدنية تسوية طلاق بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 27 مليون دولار)، بين زوجين أجنبيين كانا قد عقدا قرانهما في المملكة المتحدة.

طلاق مدني دون نزاع قانوني

تقدم الزوجان بطلب إنهاء العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة المدنية في أبو ظبي وفق إجراءات الطلاق المدني بلا ضرر، وهو ما يسمح به قانون الزواج المدني وآثاره الذي اعتمدته الإمارة لتنظيم أحوال الأجانب، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وفق 'وام'.

اتفاق مالي شامل بحضور محامين دوليين

جرى التوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين بشأن الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأسرة، في خطوة تؤكد احترافية الإجراءات المتبعة في المحكمة.

محكمة ثنائية اللغة وفريق قانوني دولي

تتميز محكمة الأسرة المدنية في أبو ظبي بتقديم خدماتها القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، ما يتيح للأجانب متابعة قضاياهم بسهولة.

كما تستعين المحكمة بمحامين من المملكة المتحدة ضمن فريق قانوني متخصص في تحضير ملفات الطلاق، ما يضمن دقة الإجراءات وشفافية التعامل.