بينهن 61 امرأة تركن صغارهن في العاصمة وعدد الأطفال المبعدين عن أسرهم أكثر من 200 والمنظمات تحتج

على مدى أعوام طويلة ظلت نساء جنوب السودان اللاتي يعشن في العاصمة الخرطوم على تخوم الفقر، يحظين بأجواء أسرية هادئة هرباً من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية متعثرة في وطنهن الأصلي، لكنهن لم يتوقعن في أسوأ الكوابيس أن يتم ترحيلهن بصورة قسرية إلى جنوب السودان من دون أطفالهن، أو إعادة الصغار في غياب الأمهات، مما أدى إلى توتر العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان جراء تلك العمليات.

ورحلت السلطات السودانية 106 من نساء جنوب السودان بصورة قسرية من الخرطوم إلى منطقة جودة الحدودية على متن البصات السفرية، من بينهن 61 امرأة تركن أطفالهن في العاصمة، في وقت بلغ عدد الأطفال الذين تم فصلهم عن أسرهم أكثر من 200 طفل.

تقول مارتا جون، إنها 'تعيش في ضاحية مايو بالخرطوم منذ أكثر من 38 سنة، وكانت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات لفترة طويلة، وتجد معاملة جيدة من الجيران وزملاء العمل، وظلت منذ اندلاع الحرب موجودة مع أسرتها ولم تغادر العاصمة على رغم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية'.

وأضافت، 'منذ أسبوع وصل أفراد إلى منزلي وطلبوا من كبار السن في الأسرة مرافقتهم لإكمال بعض الإجراءات، تركنا الأطفال مع الجيران وذهبنا معهم، تم تسجيل الأسماء والقبيلة التي ننتمي إليها، وبعد ذلك قاموا بترحيلنا إلى منطقة الرنك'.

وأوضحت جون أن 'أكثر ما يؤلمها ترك أطفالها وعدم معرفة مصيرهم حتى الآن، وتأمل أن يلحقوا بها خلال الفترة المقبلة حتى تعيش أسرتها بأمان وتبحث عن حياة جديدة'.

وأشارت ميري جوزيف التي ولدت في ضاحية الحاج يوسف، إلى أن 'السلطات في الخرطوم طالبتهم بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد تفادياً للوقوع في المخالفات، وشرعوا بالفعل في الإجراءات، وقبل أن تكتمل تمت إعادة عشرات النساء إلى منطقة جودة الحدودية'.

ولفتت إلى أنها 'تعمل بائعة شاي في 'سوق 6' بالمنطقة، وقبل أيام نفذت السلطات حملة على نساء جنوب السودان، وقبضت على العشرات منهن وقامت على الفور بترحيلهن إلى منطقة الجبلين ومنها إلى الرنك وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة'.

ونوهت جوزيف بأن 'العشرات منهن تركن أطفالهن في منطقة الحاج يوسف بالخرطوم، بعدما رفضت السلطات الأمنية عودتهن إلى المنازل واصطحاب الصغار وكبار السن، ولم يجدن بديلاً غير الصمت بسبب القسوة والإهانة'.

وواصلت 'الحكومة السودانية لم تكترث لعلاقات الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين، وأقدمت على خطوة لا تمت للإنسانية بصلة، إذ فصلت 61 امرأة عن أطفالهن في ظروف صعبة للغاية'.

إلى ذلك شرعت حكومة ولاية الخرطوم في ترحيل الأجانب المقيمين في العاصمة بطريقة غير قانونية إلى دولهم، إضافة إلى بث رسائل تحذيرية للاجئين باللغة الإنجليزية تؤكد أنهم سينقلون إلى مخيمات محددة، بينما سيعاد الذين يعيشون بصورة غير قانونية إلى بلدانهم، مطالبة أصحاب الإقامة المنتهية بتسوية أوضاعهم لدى سلطات الهجرة أو مغادرة البلاد تفادياً للوقوع في المخالفات.

وشدد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على أهمية تنفيذ توجيهات لجنة أمن الولاية وقرار وزير الداخلية بإبعاد الأجانب واللاجئين المخالفين للقوانين السودانية أو توفيق أوضاعهم'.

ولفت إلى أن 'معظم الأجانب الذين بقوا في الولاية بعد اندلاع الحرب يقيمون بطريقة غير قانونية، وأن السلطات شرعت في عمليات إحصاء اللاجئين عبر نقاط محددة لتسجيلهم توطئة لترحيلهم إلى الولايات التي تضم مخيمات للجوء'.

وطالب حمزة المفوضية السامية للاجئين للقيام بدورها تجاه اللاجئين والعمل على تقنين أوضاع من يطبق عليه قانون اللجوء وإبعاد المخالفين.

في السياق عدت الناشطة الحقوقية تهاني الطريفي 'عملية ترحيل نساء جنوب السودان بصورة قسرية مخالفة جسيمة للقوانين والأعراف الدولية، لأن إبعادهن تم بطريقة يغلب عليها الطابع الجهوي والعنصري'.

ودعت الطريفي السلطات إلى معالجة الأزمة والنظر في حال بقية النساء الجنوبيات الموجودات حالياً في الخرطوم من خلال دراسة حالتهن، والتمييز بين طالبات اللجوء أو الراغبات في الإقامة، وكذلك مراعاة أوضاعهن والتعامل معهن بصورة كريمة.

وعدت الناشطة الحقوقية أن 'طريقة القمع والإهانة التي تتم بها عمليات الترحيل غير مجدية، باعتبار أن الأمر يحتاج إلى دراسة مقننة لتسوية أوضاع أبناء دولة جنوب السودان'.

على الصعيد نفسه، أوضح محافظ مقاطعة الرنك في دولة جنوب السودان دينغ لويث، أن 'السلطات في ولاية الخرطوم اقتادت العشرات من المواطنات الجنوبيات من الشوارع والمنازل إلى مراكز احتجاز، ثم رحلتهن إلى منطقة وانطو الحدودية في أوضاع إنسانية سيئة، وكثير منهن تركن أطفالهن من دون معرفة مصيرهم'.

ونوه لويث إلى أن 'المنظمات الإنسانية قدمت مساعدات طارئة للمبعدين، وأنه وجه بترحيلهم إلى مدينة الرنك وتنظيم أوضاعهم في مراكز الانتظار'.

وطالب محافظ مقاطعة الرنك حكومة جنوب السودان بضرورة حث حكومة السودان على حسن معاملة المواطنين الجنوبيين المقيمين لديها، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى وطنهم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، محملاً سلطات ولاية الخرطوم مسؤولية الأطفال الذين لا يزالون هناك من دون ذويهم'.

في غضون ذلك، عبر الاتحاد النسائي السوداني عن قلقه وأسفه العميق لحملات المداهمة والترحيل القسري التي تتعرض لها نساء من دولة جنوب السودان، وطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول هذه الممارسات، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.

وقال الاتحاد في بيان، إن 'عمليات ترحيل جماعي قسرية تمت بحقهن من دون الاستناد إلى أية إجراءات قانونية سليمة، أو مراعاة للاتفاقات الثنائية أو القيم الإنسانية التي يفترض أن تحكم العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والمرتبطة بتاريخ طويل من التعايش المشترك والروابط الاجتماعية والثقافية المتينة'.

وأشار البيان إلى أن 'التعامل مع النساء بهذه الصورة القاسية، وإبعادهن عن أطفالهن يعد جريمة في حق اليافعين، وعدم مراعاة حقوقهم بما يتوافق مع قوانين الطفل الوطنية والدولية من حماية ورعاية وأمن، ومن دون اعتبار لظروفهن الإنسانية والاجتماعية، مما يعد تجاوزاً خطراً لا يمكن السكوت عليه'.

بدوره استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ترحيل العشرات من أبناء دولة جنوب السودان، بصورة قسرية. ووصف في بيان له الترحيل بأنه 'سلوك غريب على الأخلاق السودانية، ومخالف للأعراف الدولية التي تضمن كرامة الإنسان وحقه في الحماية'.

وأعرب التحالف عن 'بالغ القلق حيال هذه الإجراءات المتعسفة من سلطة الأمر الواقع، التي لم تكترث لعلاقات الأخوة والمصير المشترك، بين شعبي السودان وجنوب السودان'.

وطالب البيان السلطات بالوقف الفوري لتلك الإجراءات، وضمان سلامة وكرامة جميع المدنيين، بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم، مناشداً المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، تقديم الدعم العاجل والحماية للمتضررين.

على نحو متصل، أشار رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف الصادق علي حسن، إلى أن 'الأفواج من النساء اللاتي تم ترحيلهن بالفعل أو المستهدفات بالترحيل القسري أعدادهن غير معروفة ولا أماكنهن، باستثناء نحو 150 امرأة ظهرن في أراضي الجنوب المتاخمة للسودان واستقبلهن محافظ مقاطعة الرنك، ولكن الراجح أن الحملة تستهدف آلاف النساء والرجال من دولة جنوب السودان'.

ولفت إلى أن 'الترحيل القسري يتم بذريعة مشاركة مقاتلين من جنوب السودان مع (الدعم السريع) في الحرب، وهي خطوة لا مبرر لها لأن مسؤولية المشاركين شخصية ولا تطاول بالضرورة كل الجنوبيات والجنوبيين'.

وتابع حسن، أن 'الترحيل القسري للنساء الجنوبيات يعد مخالفاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، لأنه وبحسب إفادات عديد منهن فقد تم القبض عليهن من داخل منازلهن، وفي الشوارع العامة، وأيضاً من الأسواق، وتم أخذ أبنائهن إلى مناطق غير معروفة في مدن السودان الأخرى، وكذلك ترحيلهن بمعزل عن أطفالهن إلى دولة جنوب السودان، ومن دون أن يسمح لهن بأخذ أمتعتهن'.

وأردف 'لم يسمح لنساء جنوب السودان بالتواصل مع معارفهن، بالتالي تندرج هذه الخطوة في القانون الدولي الإنساني تحت طائلة الإخفاء القسري، كما أن فصل الأطفال عن الأمهات يندرج بحسب الوقائع ضمن جرائم أخرى، بخاصة في حال استخدام هؤلاء الأطفال أثناء الحرب لأي غرض من الأغراض'.

ومضي رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور في القول، 'تعرضت نساء جنوب السودان لمعاملة سيئة حطت من كرامتهن الإنسانية، ومن خلال المتابعة لم تتم دراسة حالة للتعرف على اللاجئات منهن اللاتي يخضعن لحماية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا توفيق أوضاع من لهن إقامة قانونية، وقد باتت حملات التوقيف والترحيل أشبه بالانتقامية والجزافية من دون احترام للقوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها السودان'.