مباشر: وقعت وزارة التجارة والصناعة القطرية و«قطر للطاقة» اتفاقية للشروط المرجعية للتعاون في إنشاء آلية حوكمة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للمشروعات الصناعية، بالتزامن مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة في مدينة مسيعيد الصناعية.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لتقييم وتخصيص الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية الأخرى اللازمة للفرص الاستثمارية الصناعية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ودعم استقطاب الاستثمارات النوعية.

وشهد مراسم التوقيع وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» المهندس سعد بن شريده الكعبي، فيما وقع الاتفاقية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال صالح ماجد الخليفي، ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة في «قطر للطاقة» أحمد سعيد العمودي.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال توجيه الموارد الوطنية إلى المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، أوضح المهندس سعد بن شريده الكعبي أن الاتفاقية ستدعم التوسع الجاري في مدينة مسيعيد الصناعية لاستيعاب المزيد من الصناعات المتوسطة، مشيرًا إلى أن «قطر للطاقة» تعهدت بتوفير كميات من الغاز الطبيعي لهذه التوسعة بما يعادل الكميات التي سبق تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية بالدوحة.

وبموجب الاتفاقية، سيُشكل فريق عمل مشترك بين وزارة التجارة والصناعة و«قطر للطاقة» للإشراف على تخصيص الموارد الهيدروكربونية للمشروعات الصناعية المؤهلة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تنسيق الجهود وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد لدعم التنمية الصناعية المستدامة.