حظرت الكويت بيع منتجات التبغ والنيكوتين في البقالات لمن هم دون 21 عاماً، وذلك بحسب قرار أصدره وزير الصحة، الدكتور أحمد العوضي في إطار تعزيز الصحة العامة والحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استهلاك هذه المنتجات.

وفقاً لوسائل إعلام كويتية، يشمل القرار جميع منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين، بما فيها السجائر الإلكترونية، وأجهزة ومنتجات التبغ المسخن، والسوائل والخراطيش وأكياس النيكوتين ومنتجات التبغ الفموية وعديمة الدخان، إلى جانب المنتجات المستحدثة.

وبموجب القرار، يحظر بيع أوعرض أو تداول هذه المنتجات في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، إضافة إلى المنشآت الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والمرافق المخصصة للأطفال والشباب، إلى جانب العربات المتنقلة والأكشاك المؤقتة والمعارض والفعاليات الترفيهية، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، ويقتصر بيعها على أماكن مخصصة بالجمعيات التعاونية.

كما حظر بيع المنتجات المشمولة بالقرار عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات التوصيل، فضلاً عن منع البيع في أي منفذ يقع ضمن نطاق 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية. وفي الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، يقتصر بيع هذه المنتجات على أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة، مع حظر وضعها في أي موقع يمكن للجمهور الوصول إليها مباشرة دون إشراف.

حظر القرار أيضاً استيراد أو تصنيع أو توزيع أو بيع أو تخزين المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذلك المنتجات التي تستهدف الأطفال والشباب من خلال تصميمها أو تغليفها أو أساليب تسويقها، إضافة إلى المنتجات التي تتجاوز الحدود المعتمدة للنيكوتين أو المكونات والانبعاثات.

كما حظر القرار كذلك الإعلان والترويج والرعاية وتقديم العينات والهدايا والخصومات، فيما تعامل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن معاملة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين.

وبحسب القرارتقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ويعمل بالقرار اعتباراً من الأول من شهر يناير عام2027.