يوسف حمود - الخليج أونلاين

يمثل اعتماد الخطة في هذا التوقيت محطة تنظيمية مهمة، إذ يتزامن مع بدء مرحلة جديدة من الرؤية الوطنية طويلة الأجل.

بمرسومين سلطانيين، اعتمد سلطان عُمان هيثم بن طارق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة للفترة 2026–2030، مع التصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 2026، في خطوة تعكس انتقال السلطنة إلى مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي المتصل برؤية 2040.

ويشير هذا الاعتماد المزدوج إلى حرص واضح على مواءمة الإطار المالي السنوي مع الإطار التخطيطي متوسط الأجل، بما يضمن تنفيذ الأهداف التنموية ضمن مسار منضبط ومستدام.

وتأتي الخطة الحادية عشرة بوصفها حلقة مركزية في سلسلة الخطط التنفيذية لرؤية 2040، وامتداداً مباشراً للخطة الخمسية العاشرة 2021–2025، التي ركزت على معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية في مرحلة ما بعد صدمات أسعار النفط وجائحة كورونا.

ومع دخول الفترة 2026–2030، تتجه السلطنة إلى تثبيت مرحلة النمو والتوسع الاقتصادي، مستندة إلى إصلاحات تشريعية ومالية ومؤسسية جرى إرساؤها خلال السنوات الماضية.

الإطار التخطيطي والمالي

المرسوم السلطاني رقم (2026/1) نص على اعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) وفقاً لما ورد في ملحقها الرسمي، وذلك بعد عرضها على مجلس عُمان واستكمال الإجراءات الدستورية ذات الصلة، ويحدد الإطار العام للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي اليوم نفسه (1 يناير)، صدر مرسوم سلطاني آخر بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بما يضمن التكامل بين التخطيط متوسط الأجل والإنفاق السنوي.

ويؤكد هذا الربط أن الخطة الحادية عشرة ليست وثيقة نظرية، بل إطار تنفيذي يرتبط مباشرة بالسياسات المالية، وإدارة الدين العام، وتوجيه الإنفاق الاستثماري، بما يتسق مع أهداف الاستدامة المالية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية.

ويمثل اعتماد الخطة في هذا التوقيت محطة تنظيمية مهمة، إذ يتزامن مع بدء مرحلة جديدة من الرؤية الوطنية طويلة الأجل، ومع تصاعد المتغيرات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالتحول الطاقي، والاقتصاد منخفض الكربون، وسلاسل الإمداد، ما يفرض على السياسات الاقتصادية العُمانية قدراً أعلى من المرونة والاستباق.

ملامح الخطة الجديدة

تقدم الخطة الخمسية الحادية عشرة باعتبارها جسراً انتقالياً من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى مرحلة النمو المستدام، مع استهداف معدلات نمو أعلى وأكثر استقراراً، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توليد القيمة المضافة وفرص العمل، وتقوم على مسارين متكاملين، أحدهما اقتصادي يركز على التنويع والقدرة التنافسية، والآخر تنموي يعنى بالخدمات والبنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبيئية.

في الجانب الاقتصادي، تعطي الخطة أولوية واضحة لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة صادراتها، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية.

أما في جانب الاقتصاد منخفض الكربون، فتتضمن الخطة سياسات وبرامج لتقليل الانبعاثات، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية والتوجهات العالمية المرتبطة بمكافحة التغير المناخي.

القطاعات ذات الأولوية

تولي الخطة اهتماماً متزايداً للقطاعات الواعدة التي حددتها رؤية عُمان 2040 بوصفها محركات رئيسية للنمو، وفي مقدمتها قطاع اللوجستيات، والصناعة التحويلية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب الخدمات المالية والابتكار.

ويرتبط هذا التوجه بتجارب السنوات السابقة التي أظهرت قدرة هذه القطاعات على خلق فرص عمل، وجذب استثمارات، وتعزيز الصادرات، كما تستهدف الخطة تعميق سلاسل القيمة المحلية، وتوطين الصناعات، وربط المشاريع الكبرى بأهداف التنويع الاقتصادي.

وتشمل الخطة برامج لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني.

خطة 2021–2025

كانت عُمان قد اعتمدت الخطة الخمسية العاشرة بمرسوم سلطاني رقم (1/2021)، وكانت أول خطة تنفيذية مباشرة لرؤية عُمان 2040 بعد بدء سريانها، حيث ارتكزت على منهج التخطيط المرتكز على النتائج، مع تحديد أهداف استراتيجية وبرامج واضحة وآليات متابعة وتقييم.

وركزت الخطة العاشرة على تعزيز التوازن المالي، وتنمية الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتطوير رأس المال البشري، والرفاهية والحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى سوق العمل، أشارت البيانات الرسمية إلى أن الخطة وفرت نحو 175000 فرصة وظيفية بين 2021–2025، ما شكل قاعدة لاستهداف نحو 300000 فرصة عمل خلال الخطة الحادية عشرة.

كما تضمنت الخطة العاشرة إطاراً مالياً متوسط الأجل، شمل تقديرات الإنفاق الاستثماري ومشاريع البنية الأساسية والبرامج القطاعية، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

التخطيط الخمسي قبل 2021

بدأت سلطنة عُمان التخطيط الخمسي منذ السبعينيات، وتوالت الخطط من الأولى إلى التاسعة حتى عام 2020، وركزت في مراحلها الأولى على بناء الدولة الحديثة وشق البنية الأساسية في مجالات الطرق والكهرباء والموانئ والتعليم والصحة.

ومع تطور الاقتصاد الوطني، انتقلت الخطط اللاحقة تدريجياً إلى التركيز على قضايا التنويع الاقتصادي والاستدامة وبناء القدرات البشرية، وشكلت الخطة التاسعة 2016–2020 تمهيداً مهماً للانتقال إلى رؤية 2040، عبر برامج التصنيع والتخصيص وتشجيع الاستثمار الخاص.

وأدت هذه الخطط المتعاقبة إلى تحسين مؤشرات التعليم والصحة والبنية الأساسية، وتطوير أسس الاقتصاد الوطني، بما وفر قاعدة انطلقت منها رؤية 2040 وخططها التنفيذية اللاحقة.

التزام حكومي

يقول الكاتب والصحفي الاقتصادي علي بن راشد المطاعني إن اعتماد السلطان هيثم بن طارق الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) 'يعكس التزام الحكومة بالتنمية، وانتهاج التخطيط المبني على الأسس الدقيقة والمعطيات الراهنة والمستقبلية، مع توقعات أكثر واقعية للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، على ضوء توقعات النمو الاقتصادي العالمي والسوق النفطية في المرحلة القادمة'.

ويضيف، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن الخطة الخمسية الحادية عشرة 'تمثل انتقال سلطنة عُمان إلى مرحلة أكثر نضجاً في التخطيط التنموي، تقوم على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مع توسيع النمو الاقتصادي وتعزيز أثره الاجتماعي على المواطنين، عبر العديد من الخدمات، وأهمها مظلة الحماية الاجتماعية'.

وأشار إلى أن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) نجحت بدرجة كبيرة في استعادة التوازن المالي وتحقيق تعافٍ اقتصادي ملموس، رغم التحديات العالمية، وأسست لبيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما مهّد الطريق للانتقال من مرحلة التصحيح إلى مرحلة التوسع.

كما لفت المطاعني إلى أن الخطة الجديدة 'تركز على القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها السياحة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، بما يعزز تنويع مصادر الدخل ويرسّخ دور المحافظات في التنمية'، مؤكداً أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة 'سيكون قدرتها على تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل وأثر اجتماعي مستدام ينعكس مباشرة على المجتمع'.