مسقط - الخليج أونلاين

وزارة الاقتصاد العُمانية:نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من العام

أعلنت وزارة الاقتصاد العُمانية، اليوم السبت، استقرار معدل التضخم في السلطنة عند مستويات منخفضة ومعتدلة خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، معتبرة ذلك مؤشراً على قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو بالتوازي مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأوضحت الوزارة أن متوسط التضخم بلغ 1.4% خلال الأعوام 2021–2024، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.4%، مقترباً من معدل النمو المستهدف في الخطة البالغ 3.5%، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

كما أضافت أن متوسط التضخم من بداية 2025 حتى نهاية الربع الثالث سجل 0.80%، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من العام.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يبلغ التضخم بنهاية 2025 نحو 0.9%، وأن ينمو الاقتصاد العُماني 2.9% في 2025 مع تسارع إلى 3.7% في 2026 بدعم القطاعات غير النفطية.

كما أشارت الوزارة إلى أن معدلات التضخم بقيت ضمن المستهدف منذ بدء تنفيذ الخطة العاشرة، رغم ذروة التضخم العالمي في 2022 نتيجة اضطراب سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.

واعتمدت السلطنة مجموعة سياسات للحد من تأثيرات التضخم، شملت تثبيت أسعار الوقود، ودعم السلع الأساسية، وتسريع برامج التنويع الاقتصادي، إضافة إلى مواءمة السياسة النقدية مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى المستوى الجغرافي سجلت محافظات شمال الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة وظفار أدنى معدلات تضخم (بين 0.16% و0.51%)، بينما سجلت الداخلية والظاهرة ومسندم وجنوب الشرقية أعلى معدلات (بين 1.02% و1.51%).

كما استقرت أسعار السكن والمياه والتعليم والاتصالات، مقابل ارتفاع بعض المجموعات أبرزها السلع والخدمات المتنوعة 6.35% والنقل 3.06%، في حين تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.55%.

يشار إلى أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1%، في شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024.