رسالة إلى د. كامل إدريس: (الأمل في وزارة الإستدامة) – د. الفاتح يس

في خضم التشكيل الوزاري الذي يقوم به مجلس الوزراء؛ بتعيين ما يقارب الـ ١٥ وزير في وزارات مختلفة؛ لا يخفي عليكم الدمار والتدهور البيئي الذي أحدثته الحرب، تدهور علي مستوي المباني والبنية التحتية وقطاع الزراعة والغابات والتنوع الحيوي؛ كل ذلك يتوجب عند البناء وإعادة الإعمار؛ النظرة الثاقبة والتفكير خارج الصندوق وبعيون التنمية المستدامة.

تجاهل البيئة يقود إلى تدهور الإقتصاد والصحة والزراعة والتعليم؛ لأن البيئة تتكامل وترتبط إرتباطاً وثيقاً بكل هذه القطاعات الحيوية، وبكل مناحي الحياة.

سعادة رئيس الوزراء:

أكتب اليك هذه السطور المتواضعة، وأملي أن يجد قطاع البيئة حظه من التقييم، وإعطائه حقة الفعلي في منظومة وزارات حكومة الأمل، وتكوين جسم او كيان يمثل البيئة ضمن وزارات حكومتكم تحت مسمي وزارة البيئة او وزارة البيئة والتنمية المستدامة، أو أي مسمى آخر حسب ما ترونه مناسباً.

لابد من إنشأ وزارة للبيئة أسوةً بوزارة الصحة ووزارة التعليم وباقي الوزارات، وقائمة بذاتها؛ لتساهم في عملية التنمية المستدامة.

إستدامة التنمية لن تأتي الا بالإهتمام بقطاع البيئة، والإعتراف بها كجسم وزاري حيوي ومستقل، لا يقل أهميةً عن باقي الوزارات، حتي تساهم هذه الوزارة في دفع عجلة الإقتصاد بتحويلة من إقتصاد تقليدي الي إقتصاد أخضر.

إستدامة التنمية لن تأتي الا بتنصيب قوي لوزارة البيئة تمتد فروعها في الوزارات الإتحادية وكل الولايات، وإخضاع كل المشروعات لإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي؛ لتلافي المشروعات التي لا تُحافظ علي الموارد الطبيعية.

إستدامة التنمية تتحقق بتنصيب وزارة البيئة كمحور وكمنسق وكعمود فقري لبقية الوزارات.

الإستدامة تتحقق بتطبيق سياسة الإنتاج الأنظف ودورة حياة المنتج وغيرها من السياسات البيئية.

نريد وزارة للإستدامة تُعيد إستخدام وتدوير النفايات، بالتنسيق مع كل القطاعات الإنتاجية.

وزارة للبيئة للمحافظة علي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة؛ بتطبيق وسن تشريعات وقوانين وإشتراطات بيئية واضحة وصارمة.

وزارة البيئة تساهم في قيام مراكز بحثية لدراسة قضايا البيئة والمناخ والإحتباس الحراري، وبحوث في الطاقات المتجددة النظيفة في ظل حوجتنا الماسه لهذه الطاقات المتجددة بعد ما دمرت الحرب قطاع الكهرباء.

وأيضاً لابد من تفعيل محكمة البيئة بالتنسيق مع الأجهزة القضائية؛ لردع كل من تهاون وتعدي علي الطبيعة والتنوع الحيوي.

إستدامة التنمية تبدأ بالتوعية البيئية للمواطن، ونشر ثقافة السلوك الإقتصادي البيئي للمواطن بالتعاون مع المدارس والجامعات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

نريد وزارة الإستدامة حتي تتكامل مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس؛ لتحديد مواصفات الواردات، والسماح بإستيراد المنتجات الصديقة للبيئة ذات الديمومة، ومنع إستيراد المنتجات الغير صديقة للبيئة، والمنتجات القصيرة العمر؛ للمساهمة في تقليل الطلب علي العملات الصعبة وتحسين الميزان التجاري.

وزارة للبيئة تتكامل مع باقي الوزارات، وربطها بنظام معلوماتي محوسب؛ لتلعب دور المحور والمنسق والموجه؛ لدفع عجلة الإقتصاد، عبر التحكم في الواردات وتحديد نوعه ومواصفاته.

نبتغي وزارة للبيئة؛ تتعاون مع وزراة الزراعة وتهتم بالزراعة العضوية، ووقف إستخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية الخطرة؛ التي تدهور التربة وتنزل في معدة المواطن أمراضاً وسرطاناً (حمانا الله)، وتنهش وتنخر في جسدة المنهوك.

نتمنى وزارة للبيئة حتي نعمل ونؤسس لمشاريع بيئية تنموية؛ لنجني المنح والقروض والهبات المشروعة التي تمنحها الأمم المتحدة والمنظمات لبرامج حماية البيئة، مستفيدين من علاقاتكم المتميزة وخبراتكم الثرة مع الأمم المتحدة.

السيد/ رئيس الوزراء المؤقر:

اكتب اليك هذه السطور، ويقيني التام بأنها ستجد منكم الأُذن الصاغية والقبول والتنفيذ؛ لأنكم تدركون معنى البيئة والإستدامة.

ختاماً كلنا يعلم أن تحرير الوطن من دنس التمرد والخونة تم بواسطة أبنائه الشرفاء النبلاء الذين مهروا دماؤهم رخيصةً في حضرة هذا الوطن الجميل، ليس من أجل كراسي او مصالح شخصية؛ فهلا تكرمت سعادة رئيس الوزراء بالتشكيل الوزاري، ووضع وزارة البيئة والإستدامة في مكانها الطبيعي والصحيح أسوةً بباقي الوزارات الحيوية، إستكمالاً لحكومة الأمل، وبدايةً للإنطلاق الحقيقي وإستكمالاً لمسيرة التنمية المستدامة، للنهوض بالسودان وجعله يحلق عالياً عالياً عالياً مع مصافي الدول المتقدمة.

والله الموفق،،،،،،،،

دكتور/ الفاتح يس

أستاذ جامعي باحث في الإستدامة والإقتصاد الأخضر

Email: alfatihyassen@gmail.com