شندي – نبض السودان

رفع تجار سوق شندي بولاية نهر النيل، الجمعة، إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق بلغت نسبة الالتزام به نحو 98٪، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات.

وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي إن المشكلة مع ديوان الضرائب 'تم حلها' عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية، حيث عقدت اجتماعات مطولة مع التجار ومسؤولين محليين انتهت إلى رفع الإضراب.

وبحسب متابعات، انعقد اجتماع موسع بمحلية شندي ضم مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالولاية أبوبكر محمد الأمين، ومدير عام ديوان الضرائب بالولاية محمد عكاشة، إلى جانب ممثل المدير التنفيذي للمحلية ولجنة الأمن وعدد من ممثلي الغرفة التجارية والتجار.

وناقش الاجتماع تداعيات الإضراب والأعباء الضريبية وانعكاساتها على النشاط التجاري، وأسفر عن الاتفاق على رفع الإضراب فوراً، والتوسع في المظلة الضريبية، ومنح التجار مهلة للدخول في لجان الاستئنافات الضريبية ومواصلة إجراءات الطعون على التقديرات المفروضة.

وأكد مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية أن الاجتماع جاء بتوجيه من وزيرة المالية بالولاية أميرة أحمد حسن، مشيراً إلى أن التفاهمات تستهدف استمرار النشاط التجاري ومعالجة القضايا التي أدت إلى الإضراب، فيما شدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري.

وكان سوق شندي قد شهد خلال اليومين الماضيين إغلاقاً شبه كامل للمحال التجارية، باستثناء الصيدليات والعيادات والمطاعم وعدد محدود من المحال، احتجاجاً على زيادات في التقديرات الضريبية والرسوم والجبايات التي وصلت في بعض الحالات إلى مبالغ ضخمة اعتبرها التجار غير متناسبة مع حجم النشاط التجاري.

ويأتي إضراب شندي ضمن سلسلة من التحركات التي شهدتها أسواق في الدويم وكسلا وعطبرة خلال الفترة الأخيرة، رفضاً للضرائب والرسوم المفروضة على القطاع التجاري.