4 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: أثارت قائمة السفراء الجدد التي أقرها مجلس الوزراء العراقي جدلاً سياسياً متصاعداً في المشهد العراقي، بعدما ضمّت 91 مرشحاً دفعة واحدة، وسط اتهامات علنية بمحاولة فرض واقع دبلوماسي جديد على أساس المحاصصة والولاءات، لا الكفاءة والمعايير المهنية.

وتحولت القائمة إلى مرآة عاكسة لأزمة أعمق تتعلق بإدارة المناصب العليا في الدولة، حيث بدا أن ثقة الأطراف السياسية ببعضها آخذة في التآكل، مقابل تصاعد لهجة التشكيك والنقد. فبينما وصفتها بعض الكتل بأنها ثمرة لتوافق سياسي داخل مجلس الوزراء، تحدثت قوى المعارضة عن 'سوء نية تشريعي' ومحاولة لشرعنة الهيمنة العائلية على السلك الدبلوماسي.

وأكد مراقبون أن ما جرى يمثل تقويضاً لمبدأ الكفاءة، و أن ترشيح أقارب الزعماء وذويهم لسفارات العالم ما هو إلا إعادة تدوير للمحسوبية بغطاء دبلوماسي.

وتوجه الاتهامات الى قوى النفوذ ببيع الاستحقاقات الحزبية في سوق العائلة والقرابة، ما يضع العراق في خانة الدول التي تدير دبلوماسيتها بالعلاقات الشخصية لا بالسياسات الخارجية.

وفتحت هذه الانتقادات الباب واسعاً أمام تساؤلات دستورية وأخلاقية، خاصة مع الكشف عن أسماء يشملها قانون المساءلة والعدالة، بما يضع هيئة المساءلة نفسها في مرمى الاتهام بـ'الانتقائية والمزاجية'. وهو أمر يتجاوز قضية تعيينات عابرة ليطال مصداقية المؤسسة الرقابية نفسها، ما يجعل إعادة النظر في أدوارها وسلطاتها ضرورة لا تحتمل التأجيل.

ومن جانب آخر، رأى نواب أن التوافق على القائمة جرى داخل الحكومة التي تمثل جميع المكونات، لكنه أشار إلى أن جلسة التصويت عليها قد تتحول إلى 'فخ تشريعي' لتمرير قوانين جدلية عالقة مثل قانون حرية التعبير أو الحشد الشعبي، ما يهدد بانفجار سياسي قبيل الانتخابات القادمة.

وما بين الرفض القطعي والتوجس البرلماني، أكدت اللجنة القانونية في البرلمان أن قائمة السفراء تفتقر إلى أبسط معايير الاختيار الرصين، و أن بعض الأسماء لا تمتلك المؤهل العلمي ولا السجل الوظيفي اللازم. ولفت إلى ظاهرة 'الاقتراب العائلي' في الترشيحات، وهو تعبير ساخر بدأ يتردد في أروقة البرلمان كناية عن تسلل القرابة إلى وظائف الدولة العليا.

About Post Author

moh moh

See author's posts