مسقط - الخليج أونلاين

مودي: تُتيح هذه الزيارة فرصةً لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون وإضفاء زخم جديد على شراكتنا

وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلى العاصمة العُمانية مسقط،اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها سلطان عُمان هيثم بن طارق؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، كان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار مسقط الدولي، حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية في قاعة كبار الشخصيات، عُزف خلالها السلام الجمهوري لجمهورية الهند.

من جانبه، قال مودي في تغريدة له: 'وصلتُ إلى مسقط، سلطنة عُمان. هذه أرضٌ تربطها بالهند علاقات صداقة متينة وروابط تاريخية عميقة. تُتيح هذه الزيارة فرصةً لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون وإضفاء زخم جديد على شراكتنا'.

وفي سياق متصل، بحث وزيرُ التجارة والصناعة العُماني مع نظيره الهندي بيوش غويال، على هامش حوار الأعمال العُماني الهندي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مراحل أكثر تقدماً تقوم على الشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات النوعية، والمشروعات المشتركة.

كما أكدا جاهزية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وما توفره المناطق الاقتصادية من حوافز تنافسية وخدمات متكاملة تعزز جاذبية السلطنة كوجهة استثمارية داعمة للتنويع الاقتصادي.

وثمّن الطرفان الجهود المبذولة للانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع التأكيد على أهمية مرحلة ما بعد التوقيع، حيث جرى الاتفاق على آلية واضحة للمصادقة والتنفيذ تتضمن جداول زمنية محددة، إلى جانب تفعيل دور اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في متابعة تنفيذ الاتفاقية.

كما استُعرض مسار أعمال اللجنة المشتركة، مع الإشارة إلى مرور عام على عقد دورتها الحادية عشرة، والاستعداد لعقد الدورة الثانية عشرة في جمهورية الهند، مع التركيز على مخرجات تنفيذية قابلة للقياس في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها.

وهذه الزيارة الثانية لمودي إلى سلطنة عُمان منذ توليه رئاسة الوزراء في الهند عام 2014، حيث زار السلطنة في فبراير عام 2018.

وتأتي الزيارة في إطار المساعي لتعزيز مسار العلاقات التاريخية بين السلطنة والهند، علماً بأن الهند تُعد أكبر شريك تجاري مع السلطنة بتبادل تجاري يبلغ قرابة 79 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين عُمان والهند خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.049 مليار ريال عُماني (2.7 مليار دولار)، فيما واصلت الهند احتلال المرتبة الثالثة بين أكبر الشركاء التجاريين للسلطنة حتى يونيو 2025.

كما سجل التبادل التجاري نمواً تراكمياً بنسبة 63% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وبمعدل نمو سنوي يقارب 13%.

وجاءت الهند في المرتبة العاشرة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى سلطنة عُمان، والذي بلغ 268.4 مليون ريال عُماني (697 مليون دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.

كما بلغ عدد الشركات المسجلة ذات الإسهام الهندي حتى سبتمبر 2025 نحو 10,589 شركة، ما يعكس ثقة القطاع الخاص الهندي ببيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتطلعات الجانبين إلى توسيع الاستثمارات الصناعية والإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.