ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع – حسن الفواز

أكد وزير الصناعة، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، أن الصناعة الوطنية والقطاع الخاص يمثلان مفتاح النهوض بالاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن القطاع الخاص يُشغل أعداداً كبيرة من الشباب ويدفع رواتب تفوق ما يُقدم في القطاع الحكومي.

وقال وزير الصناعة، خلال زيارته لشركة أدوية الجزيرة في أبو غريب لدعم وتطوير الصناعة العراقية، بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): 'نُهنئ جميع العمال بمناسبة يوم العمال العالمي، هذا اليوم المهم الذي يُعد رمزاً للعمل والإنتاج، نتمنى لجميع العمال في العراق والعالم أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة'.

وأضاف 'سررت كثيراً عندما دخلت هذه الشركة، فقد وجدت مجموعة من الشباب يديرونها، ولديهم 60 مستحضراً في خطوط الإنتاج، و20 منتجاً آخر قيد التسجيل، وخلال الحديث معهم، أسعدتني كثيراً الرؤية التي يمتلكونها، وهذا دليل على أن لدينا شباباً واعياً ومؤهلاً يمكنه الإسهام في نهوض القطاع الصناعي في العراق'.

وتابع: 'في العراق يوجد أكثر من أربعة ملايين موظف، فضلاً عن وجود عدد هائل من الخريجين لم يحصلوا على فرصة عمل بالقطاع الحكومي، لذا فإن الحل لتوفير فرص عمل كريمة للمواطن العراقي، هو التوجه نحو القطاع الخاص، الذي يمكنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الكلي للبلد'، مؤكداً أن 'الصناعة هي أحد الممكنات الحقيقية لتحسين الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط'.

وأشار إلى، أنه 'خلال الفترة الماضية شهدت إحالة عقود استثمارية لم تكلف الدولة شيئاً، حيث جاء المستثمر برأس المال وبدأ الاستثمار، فيما تحصل الدولة على حصتها بموجب القانون والمنطق، بشكل عام، لا بديل عن دعم القطاع الخاص سواء أردنا ذلك أم لا'.

وشدد على 'ضرورة دعم القطاع الخاص للدخول بمجال الصناعة'، منوهاً بأن 'الامتيازات للعمال في القطاع الخاص هي الأفضل من الموظف الحكومي، منها أن الراتب الأدنى للعمال المضمونين هو 800 ألف دينار، في حين أن الراتب التقاعدي الأدنى للموظف الحكومي بحدود 400 ألف دينار، ما يعكس أهمية دعم القطاع الخاص في خلق وظائف لائقة'.

وتابع 'أجدد الدعم للشباب، فهم الأمل والمحرك الأساسي للتغيير، حيث أن من عاش في ظل النظام الاشتراكي قبل عام 2003 يجد صعوبة في التكيف مع الفكر الجديد، لكن الجيل الجديد من الشباب والشابات الذين لم يرتبطوا بوظائف حكومية تقليدية لديهم القدرة على التفكير بأسلوب حديث، وهذا ما يبعث الأمل في مستقبل واعد'.

من جهته، قال مدير شركة الجزيرة للصناعات الدوائية، مصطفى منير الراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'شركتنا تأسست في عام 2002، وتُنتج مجموعة متنوعة من الأشكال الصيدلانية، منها الحبوب، والكبسولات، والمعلقات الفموية، والساشيات، والتحاميل، بطاقة إنتاجية لقسم الحبوب تتراوح بين 500 ألف إلى مليون حبة يومياً، بالإضافة إلى إنتاج يتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف قنينة من المعلقات الفموية، ونفس الكمية تقريباً من التحاميل والساشيات'.

وأضاف الراوي، أن 'الحكومة الحالية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية بشكل عام، وصناعة الأدوية بشكل خاص، حيث أولت منذ بداية عملها اهتماماً واضحاً بهذا القطاع، واتخذت قرارات مهمة كان لها أثر مباشر، أبرزها قرار توطين الصناعة الدوائية، ما ساعد المصانع بشكل كبير في تعزيز قدراتها الإنتاجية كماً ونوعاً'.

وأوضح: 'لقد لمسنا تأثير هذه القرارات بشكل إيجابي جداً، خاصة في ما يتعلق بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث لدينا تعامل مباشر معها من عدة جوانب، من بينها الزيارات التفتيشية والتقييمية، وكذلك من خلال قسم الصناعة الوطنية في دائرة الأمور الفنية، كما نتعاون مع الرقابة الدوائية في فحص المنتجات'.

وتابع الراوي: 'جميع مستحضراتنا تُسوق من خلال شركتين: أولاً، عبر وزارة الصحة من خلال الشركة العامة لتسويق الأدوية (كيماديا)، وثانياً عبر السوق المحلية، وهو ما يعزز من انتشار منتجاتنا ويزيد من قدرتنا على المنافسة في السوق'.