متابعات- نبض السودان

​واصلت اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار محمد حاج آدم، جولاتها التفتيشية بولايات القطاع الأوسط، حيث تفقدت الطريق القومي الرابط بين مدينتي ودمدني وسنار.

وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى التأكد من خلو الطرق القومية من أي نقاط تحصيل عشوائية تعيق حركة التجارة والمسافرين، وضمان التزام كافة الجهات بالضوابط القانونية والمالية التي تمنع الجبايات غير المشروعة وتدعم انسياب السلع والخدمات.

​إزالة نقاط عبور ومراجعة مداخل سنار

​قامت اللجنة خلال طوافها بتفقد معبر 'الشكابة' ونقطة 'الحاج عبد الله'، حيث تمكنت من إزالة عدد من نقاط التحصيل غير القانونية بشكل فوري.

كما شملت الجولة مراجعة النقاط الموجودة بمدخل مدينة سنار، حيث تأكدت اللجنة من اقتصار دورها على الرصد والمتابعة وتقديم الخدمات فقط دون ممارسة أي عمليات تحصيل مالي، وأصدرت أوامر مكتوبة لإزالة نقاط أخرى ثبت عدم قانونيتها وتجاوزها للصلاحيات الممنوحة لها.

​شكاوى أصحاب العمل من ارتفاع الرسوم

​عقدت اللجنة اجتماعاً مع اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية بسنار، حيث استمعت لشكاوى مريرة حول ارتفاع الرسوم المفروضة على السلع والعبور بالولاية مقارنة بالولايات المجاورة. وانتقد المتحدثون تعدد نقاط العبور وتحول بعض الجهات من خدمية إلى إيرادية، مطالبين بتقليل هذه النقاط وعدم تكرار الرسوم خلال العام الواحد، فيما وعدت اللجنة بمناقشة هذه الملاحظات مع الجهات المختصة لتصحيح المسار المالي بالولاية.

​مراجعة لوائح المواصفات والمقاييس

​ناقشت اللجنة الفنية مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بفرع ولاية سنار كافة المسائل المتعلقة بالرسوم التي تفرضها الهيئة، وتسلمت نسخة من لائحة الرسوم الرسمية لمطابقتها مع الواقع الميداني. وأكد رئيس اللجنة أن مهامهم تتركز في التأكد من أن أي رسوم مفروضة تكون بموجب قانون ومقابل خدمة حقيقية، مع ضرورة توريد المبالغ في الحسابات الرسمية للمؤسسات لا الأفراد، لضمان الشفافية ومكافحة الفساد المالي.