حث أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة على تكثيف جهودها لتحقيق انفراجة في السودان، محذرين من أن “الاهتمام العالمي قد انحرف” عن الحرب الأهلية المميتة المستعرة منذ عام 2023، وفقًا لما أوردته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية الأربعاء.

وبحسب الصحيفة الأمريكية تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط خاصة للمساعدة في التفاوض على حل بصفتها “حامل القلم” الرسمي بشأن السودان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما تواجه أيضًا تدقيقًا بشأن تقارير تفيد باستخدام ميليشيا الدعم السريع، التي تخوض حربًا مع الجيش السوداني منذ عام 2023، لمعدات عسكرية بريطانية، وسط اتهامات واسعة بارتكاب إبادة جماعية.

وقالت بوليتيكو إن ميليشيا الدعم السريع وجهت إليها تهم ارتكاب فظائع، بما في ذلك مذبحة بحق المدنيين خلال استيلائها الأخير على مدينة الفاشر في غرب دارفور.

وأضافت: “أن برلمانيين من مختلف الأطياف السياسية أعربوا عن خشيتهم من تراجع السودان في قائمة أولويات شركاء بريطانيا الدوليين”.

ونقلت عن النائب العمالي ديفيد تايلور قوله: إن “هذه الحرب المنسية أودت بحياة عدد لا يحصى من الأبرياء، ورغم أن الحكومة البريطانية أظهرت قيادة، فقد انصرف الاهتمام العالمي”.

وأشار تايلور إلى أن “المملكة المتحدة، بصفتها المسئولة عن الملف السوداني في الأمم المتحدة، تتحمل واجبا أخلاقيا لمضاعفة جهودها الدبلوماسية والدفع نحو حل دائم، ويجب التحرك فورا لوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج الصراع، فكل سلاح يهرب يعني مزيدا من الأرواح المهدورة”.

وأكدت الصحيفة أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستناقش هذه القضية مع نظيرها الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا.

فيما دعا نائب من حزب العمال إلى استغلال الاجتماع على أكمل وجه، مشيرا إلى أن التدخل الأمريكي سيكون “مفتاحا لكسر الجمود”.

وذكرت بوليتيكو أن أندرو ميتشل، النائب المحافظ ووزير التنمية الدولية السابق، أكد أن “على الحكومة، التي تتحمل مسئولية خاصة تجاه السودان، تسخير كل أدواتها الدبلوماسية لوقف توريد الأسلحة لكلا الجانبين ووقف التطهير العرقي ومجازر المدنيين الأبرياء”.

وأضافت الصحيفة أن مونيكا هاردينغ، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشئون التنمية الدولية، جددت دعوة حزبها لفرض حظر على توريد الأسلحة لأي طرف يدعم ميليشيا الدعم السريع.

ولفتت إلى أن مليشيا الدعم السريع كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق نار إنساني، بينما لم تستجب الحكومة السودانية بقيادة الجيش، واستمرت الأعمال العدائية.

وقالت الصحيفة إن متحدثًا باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أكد أن “المعاناة في السودان يجب أن تنتهي، ونشعر بالفزع إزاء التقارير عن الفظائع في دارفور، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتجويع والعنف الجنسي، ولا تزال المملكة المتحدة ملتزمة باستخدام كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب”.

وأضاف المتحدث أنه “لا توجد تراخيص تصدير حالية للمعدات العسكرية المذكورة، وقد رفضت الحكومة سابقًا منح أي تراخيص خشية تحويلها نحو النزاع”.

ونقلت بوليتيكو عن وزير الخارجية والكومنولث والتنمية هاميش فالكونر قوله لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أن “المملكة المتحدة لا تقدم أي أسلحة تستخدم في النزاع السوداني”.