عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعًا طارئًا اليوم، بمشاركة ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، لرفض قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، القاضي بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق الاعتراض عليه في 2020 وتوقف تطبيقه آنذاك.

وأكد عبد الخالق أن القرار يساوي بين الكيانات الكبرى والمستقلة، ويهدد بتدمير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة. وقال: 'أغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تشكل عبئًا يعيق استمرار الكثير من المنتجين.'

وأشار المنتج جابي خوري إلى الأثر السلبي على توزيع الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض 5 آلاف دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، وبالتالي تهديد دور العرض، وارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع الإقبال الجماهيري.

وطالب الحاضرون وزارة الثقافة بتعليق تنفيذ القرار وفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية صناعة السينما المصرية.