الكويت – مباشر: أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية صدور قرار مجلس التأديب رقم 19 لسنة 2026 بخصوص مخالفة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمتطلبات الإفصاح والمعايير المحاسبية، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.

أفادت هيئة أسواق المال بوجود مخالفات منسوبة إلى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، والمتعلقة بدقة وسلامة الدفاتر والسجلات والبيانات المالية والإفصاحات.

وجاء ذلك لعدة أسباب بينها إعادة تصنيف الاستثمار في شركة كوريك تيليكوم، إذ تبين قيام 'مخازن' بإعادة تصنيف استثمارها في الشركة من بند استثمار في شركة زميلة إلى بند مطالبات مدينة بقيمة 111.023 مليون دينار كويتي، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (37) (IAS 37)، بحسب ما انتهت إليه الهيئة بشأن عدم جواز الاعتراف بهذا المبلغ في البيانات المالية في ضوء عدم تحديد توقيت وقيمة الاسترداد النهائية. 2.

كما تبين استمرار الشركة في الاعتراف بعقارات بقيمة دفترية تبلغ 65.762 مليون دينار، ضمن بند عقارات استثمارية، رغم تسليمها للهيئة العامة للصناعة وفقدان الشركة السيطرة عليها، بما رأت الهيئة أنه يمثل مخالفة لمتطلبات الإطار المفاهيمي للتقارير المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (40) (IAS 40).

كما أسندت الهيئة إلى أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية عدم ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، بالمخالفة لمتطلبات الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، وإلى الإدارة التنفيذية مسؤولية عدم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بإعداد نظام محاسبي وسجلات تعكس بصورة دقيقة البيانات المالية، وكذلك متطلبات التعهد بسلامة وعدالة عرض التقارير المالية وإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.

وتضمن قرار مجلس التأديب توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ 10 ألاف دينار، عن المخالفة المنسوبة إليها بشقيها، وتوقيع جزاء مالي على أعضاء مجلس الادارة بـ5 ألاف دينار لكل منهم عما أسند إليهم، مع توقيع جزاء مالي على كل من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة بمبلغ 10 ألاف دينار.

ونوهت 'مخازن' بأن الغرامة المحكوم بها على الشركة، ليس لها تأثير مادي على المركز المالي أو نتائج الأعمال.

وحسب آخر بيانات معلنة، فقد انخفضت خسائر 'مخازن' خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 23.5% عند 206.79 مليون دينار، مقارنة بـ270.44 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام المنصرم.