موازين نيوز - بغداد

يواصل المكلف بتشكيل الحكومةعلي الزيديمباحثاته مع قادة الكتل السياسية لحسم الكابينة الوزارية قبل انتهاء المهلة المحددة من تكليفه وهي 30 يوما.

وتتصدر المنافسة على الحقائب الوزارية أولويات الكتل، في ظل غياب مؤشرات على تشكّل معارضة برلمانية واضحة.

وتخضع عملية توزيع الوزارات لنظام معقد يجمع بين مبدأ التوافق الطائفي (الشيعة والسنة والأكراد) والأوزان الانتخابية.

وتبدو وزارتا الدفاع والداخلية شبه محسومتين للسُّنة والشيعة على التوالي، في حين برزتوزارة الخارجيةكساحة تنافس مبكر، بعد أن احتفظ بها الأكراد لفترات طويلة منذ عام 2003، باستثناء فترتَي الوزيرين السابقينإبراهيم الجعفريومحمد عليالحكيم.

ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامةمسعود بارزانيبالوزارة، التي شغلها سابقاً كل منهوشيار زيباريوفؤاد حسين، في حين تطرح أطراف شيعية وسنية فكرة نقلها إلى العرب مقابل منح الأكراد حقائب سيادية أخرى مثل المالية أو النفط أو التخطيط.

ونقلتصحيفة الشرق الأوسطعن النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية عباس حيال قوله ان 'الائتلاف، باعتباره الكتلة الكبرى في البرلمان بعد انتخابات 2025، يسعى للحصول على ما لا يقل عن خمس وزارات، بينها حقيبة سيادية'.

ووفق تسريبات أولية لخريطة توزيع الوزارات، يتجه الائتلاف ذاته للحصول على خمس حقائب، من بينها المالية إضافة إلى منصب نائبرئيس الوزراء، في حين قد تحصل قوى أخرى على وزارات رئيسية، مثل النفط لدولة القانون، والداخلية لمنظمة بدر، والتخطيط لتيار الحكمة والدفاع لتحالف العزم، والخارجية والعدل للحزب الديمقراطي الكردستاني، مع تزايد حصة حركة صادقون من المناصب التنفيذية.وذكرت الصحيفة ان 'حصة الإطار التنسيقي تبلغ 12 وزارة، تقسم حسب الأوزان الانتخابية وعدد المقاعد، وهي تضم وزارات سيادية، مثل (النفط) و(المالية) و(الداخلية)، وربما وزارة الخارجية هذه المرة'.