متابعات- نبض السودان

​أكدت وزارة المالية الاتحادية التزامها بالمضي قدماً في مسيرة إصلاح المالية العامة وفق خارطة طريق متكاملة بدأت ملامحها منذ الربع الأخير من العام 2021م.

وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات تسير عبر مراحل محددة، يتصدرها اكتمال مسودة مشروع قانون المالية العامة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في المعاملات المالية الحكومية لضمان الانضباط المالي وتعزيز الشفافية في إدارة موارد الدولة.

​نجاح نظام 'إيصالي' بأيادٍ وطنية

​كشف البيان عن التقدم الكبير في تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) منذ مطلع عام 2024م، والذي تم تنفيذه بإشراف مجلس السيادة وبتمويل كامل من وزارة المالية. وأكدت الوزارة أن النظام أُنجز بكوادر وخبرات وطنية خالصة دون الاستعانة بأي عون فني أو مالي خارجي، مما مكن الدولة من تنفيذ قرارات منع التعامل النقدي في المعاملات الحكومية، وصرف استحقاقات العاملين وسداد المدفوعات عبر الحسابات البنكية طرف بنك السودان المركزي.

​تعزيز الولاية على المال العام

​يهدف الاعتماد على نظام (إيصالي) في تحصيل كافة الرسوم المجازة في الموازنة إلى تحقيق مبدأ الشمول المالي وإصلاح الدورة المستندية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام يتيح للقيادات مراقبة لحظية واطلاعاً آنياً على تدفق الإيرادات الحكومية، مما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام ويحقق الرقابة المالية الصارمة، ويمنع أي تجاوزات في تحصيل أو صرف الموارد العامة للدولة.

​تكامل الأنظمة الإلكترونية والربط المصرفي

​يتكامل نظام 'إيصالي' مع أنظمة حيوية أخرى مثل نظام الجمارك (الأسكودا)، والتقديم الإلكتروني للجامعات، وأنظمة السجل المدني والجوازات، ومنصة 'بلدنا' المعنية بحوسبة الخدمات. ولضمان انسياب العمليات، وقعت الوزارة عقوداً مع 22 بنكاً ومصرفاً تجارياً مستوفياً لشروط الربط مع البنك المركزي، مما يضمن للمواطن إجراء معاملات مباشرة وآمنة ويقلل من النزاعات المالية، في ظل تضافر جهود وزارات العدل والاتصالات والإعلام لضمان نجاح هذا التحول الرقمي الشامل.