وصف الدكتور أمجد فريد مستشار مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، محاولة الولايات المتحدة الأمريكية توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور بموجب القرار 1591 ليشمل كل السودان، وصف ذلك استهدافا للقوات المسلحة السودانية التي تدافع عن أرضها وشعبها حسب وصفه.

وتساءل الدكتور أمجد فريد أيضا عن جدوى توسيع القرار الذي طرحته أمريكا في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت مؤخراً، مشيراً إلى أنَّ القرار الذي من المفترض أن يكون مطبقاَ منذ عام 2005 لم يتمكن من الحيلولة دون وقف الإمدادت العسكرية والبشرية التي يتلقاها الدعم السريع من دولة الإمارات حسب قوله.

وفيما يتعلق بشأن اتهام واشنطن للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، أشار مستشار مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية إلى أنّ الحكومة السودانية دعت الإدارة الأمريكية مرتين لأن ترسل خبراءها لمناقشة ومشاركة الأدلة التي تمتلكها بشأن ما تقوله. كما دعتها لتقديم الأدلة التي تملكها للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، مضيفا أنّ الحكومة السودانية ما زالت تنتظر الرد الأمريكي على ذلك.

وأضاف أمجد فريد أنّ دولة صديقة لم يسمها تقدمت بعرض لاستضافة اجتماع تقني لتقصي الحقائق تتم خلاله مناقشة ما تمتلكه واشنطن من أدلّة، لكنها لم تجد استجابة حتى الآن، حسب قوله.

فلماذا يرفض أمجد فريد مستشار مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية وصف ما يجري في السودان بكونه حربا أهلية؟ وما حقيقة اتهام منظمات دولية للقوات المسلحة السودانية بوقوع ضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية التي تشنها ضد الدعم السريع؟ وما هي الطرق التي يتلقى من خلالها الجيش السوداني السلاح ؟