مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الفائض التجاري لـ5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان في عام 2025 للعام الثالث على التوالي؛ لزيادة واردات الدول الخميس مقابل انخفاض صادراتها إلى اليابان.

وسجلت 5 دول بمجلس التعاون الخليجي فائضاً تجارياً مع اليابان خلال العام الماضي بقيمة 45.58 مليار دولار، مقابل 57.56 مليار دولار في عام 2024، بتراجع سنوي 20.81%، وذلك بحسب إحصائية 'معلومات مباشر' المستندة لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس.

وضمت الإحصائية 5 دول خليجية، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، وترتبط دول الدول بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز.

وسجلت السعودية أكبر قيمة فائض تجاري مع اليابان بين الدول الخمس بقيمة 18.14 مليار دولار، فيما سجلت سلطنة عمان فائضاً هو الأقل بين نظرائها، وتراجع الفائض التجاري لـ4 دول خليجية جاء المعدل الأكبر بالكويت، فيما ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر وحدها.

واستناداً إلى الإحصائية، فقد انخفضت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج الخمس مع اليابان خلال عام 2025 بنسبة 6.83% إلى 95.73 مليار دولار، مقارنة بـ102.75 مليار دولار في العام السابق له.

وبشكل عام، فقد هبطت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في العام المنصرم بنحو 52.9% عند 16.77 مليار دولار؛ لنمو صادراتها 3.1% سنوياً إلى 698.58 مليار دولار، رغم نمو وارداتها هامشياً بـ0.3% لتُسجل 715.35 مليار دولار.

صادرات 5 دول خليجية

كشفت الإحصائية أن قيمة صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان قد بلغت في 2025 نحو 70.66 مليار دولار، بانخفاض 11.85% قياساً بمستواها في العام السابق له البالغ 80.16 مليار دولار.

جاءت الإمارات في المركز الأول من حيث قيمة الصادرات الخليجية إلى اليابان بـ31.03 مليار دولار، وجاءت الصادرات الأقل من سلطنة عمان بـ2.31 مليار دولار، علماً بأن صادرات 4 دول خليجية إلى اليابان قد انخفضت في العام الماضي، بينما نمت صادرات قطر وحدها.

واردات 5 دول خليجية

وعلى مستوى واردات دول الخليج الخمس من اليابان خلال العام السابق، فقد بلغت قيمتها 25.07 مليار دولار، مقابل 22.59 مليار دولار في عام 2024، لتُسجل نمواً سنوياً بـ10.98%.

استقبلت الإمارات النصيب الأكبر من الواردات بين نظرائها بقيمة 13.40 مليار دولار، فيما استقبلت سلطنة عمان واردات أقل بـ1.34 مليار دولار، وشهدت 4 دول خليجية نمواً في حجم وارداتها من اليابان، فيما انخفضت واردات قطر.

الشرق الأوسط

أشارت 'المالية' اليابانية إلى أن فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان قد انخفض في عام 2025 بنسبة 21.46% سنوياً عند 43.63 مليار دولار، مقارنة بـ55.55 مليار دولار في العام السابق له.

ويأتي انخفاض الفائض التجاري للشرق الأوسط لتراجع صادراته إلى اليابان في العام المنصرم 11.10% إلى 72.95 مليار دولار، ونمو وارداته منها 10.60% عند 29.32 مليار دولار.