مباشر- أمرت الصين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتشجيع المزيد من تمويل المستهلكين واستخدام بطاقات الائتمان، في إطار حملة لتشجيع الناس على زيادة إنفاقهم.

يُعدّ هذا الأمر الصادر اليوم الجمعة عن الهيئة التنظيمية المالية في البلاد جزءًا من أحدث جهود الحزب الشيوعي الحاكم لتعزيز ثقة المستهلكين الذين يُفضّلون الادخار بدلًا من الإنفاق، قلقين بشأن الوظائف والتوقعات الاقتصادية.

وأكدت الهيئة على البنوك زيادة الإقراض وإيجاد سبل لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية. وقد ارتفعت أسعار الأسهم في الصين عقب الإشعار الصادر عن الهيئة الوطنية للتنظيم المالي.

ومن المقرر أن يعقد المسؤولون إحاطة يوم الاثنين حول الجهود المبذولة لزيادة الإنفاق والاستثمار، وهما عاملان يُعتبران حاسمين للحفاظ على مسار الاقتصاد في أعقاب انتكاسات جائحة كوفيد-19، عندما فقد ملايين الأشخاص وظائفهم وأغلقت العديد من الشركات أبوابها.

يشهد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموًا بمعدل 5% تقريبًا في الآونة الأخيرة، وفقًا للإحصاءات الرسمية. لكن المخاوف بشأن الوظائف وعبء الرعاية الصحية والتعليم جعلت الكثير من الصينيين غير راغبين في إنفاق الكثير، مما أعاق محركًا رئيسيًا للنشاط التجاري.

كما أثر التباطؤ المطول في سوق العقارات، الناجم عن جهود الحكومة لكبح جماح الاقتراض المفرط من قبل مطوري العقارات، على ثقة المستهلكين، مما جعل العديد من العائلات تشعر بحال أسوأ مما كانت عليه في الماضي.

في العام الماضي، ساعد ارتفاع الصادرات على تعويض الضعف المستمر في الطلب المحلي، الذي يغذيه الإنفاق والاستثمار. لكن أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية بشكل حاد على واردات السلع الصينية قد تؤثر سلبًا على الصادرات في الأشهر المقبلة، مما يزيد من المخاطر على العديد من أنواع الشركات.

إلى جانب توسيع نطاق استخدام الائتمان الاستهلاكي، تنفق الحكومة عشرات المليارات من الدولارات على برامج مقايضة السيارات والأجهزة المنزلية التي تهدف إلى تشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ولكن أيضًا لامتصاص المخزونات الزائدة بسبب ضعف الطلب.

يميل مستوى التمويل الاستهلاكي وغيره من القروض الشخصية في الصين إلى أن يكون أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، على الرغم من ارتفاعه في السنوات الأخيرة. يمتلك ما يقرب من تسعة من كل عشر عائلات صينية منازلها، بينما يمتلك أقل من نصف مالكي المنازل قروضًا عقارية.

يُعد استخدام النقد والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من أشكال الدفع الرقمي أكثر شيوعًا من استخدام بطاقات الائتمان.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام