أثار مقطع فيديو يظهر تنفيذ حكم بالجلد بحق امرأة في مدينة سبها الليبية، موجة غضب واسعة و إدانات حقوقية.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، أعلنت الشرطة القضائية عن إيقاف عدد من المسؤولين عن الواقعة احتياطيا. كما تعهّدت بمساءلة كل من صور الفيديو أو شارك في نشره.

لكن هذه الإجراءات لم تُخفف من حدة الغضب، إذ طالب نشطاء وحقوقيون بتغيير القانون الذي استند إليه الحكم، داعين السلطات إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.