متابعات – نبض السودان

في جنيف، خاطب وزير العدل السوداني د. عبد الله محمد درف الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان، مستعرضاً تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار تمرد المليشيا المسلحة وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وأكد أن التمرد الذي يقترب من عامه الثالث استهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، وارتكب جرائم ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الوزير أن الحكومة اضطرت إلى ممارسة سلطتها الدستورية للتصدي للتمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المتورطين.

كما أشار إلى أن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم عسكري ولوجستي قدمته بعض الدول للمليشيا، وعلى رأسها سلطة أبو ظبي، مما أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

وجدد الوزير التزام السودان بحماية حقوق الإنسان عبر إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة، وتمكين أجهزة العدالة من أداء دورها دون استثناء.

كما استعرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025، والتي تضمنت تشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة سلام متكاملة تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني–سوداني ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.

واختتم الوزير بالتأكيد على انفتاح السودان على التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بعيداً عن التسييس والانتقائية، مشيراً إلى استقبال المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء الأمميين مؤخراً وتسهيل مهامهم من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد.