الدوحة - مباشر: أصدر إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري قراراً بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته واجراءاته.

ووفق بيان وزارة العدل اليوم الأربعاء، جاء القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وفي إطار مواكبة الرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية.

وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وتابع القرار:'يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له'.

ويقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها.

وأكد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخارطة،

وقال إن وزارة العدل على أن يكون قرارا تنظيم السجل العقاري المبدئي متماشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها بالقطاع العقاري في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء).

وجاء ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستكمال القرارات التنفيذية للقوانين المنظمة للتسجيل العقاري، وفي إطار مواكبة وزارة العدل لخطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته.

وكشف وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن صدور قرار وزير العدل بشأن السندات المبدئية، يأتي في إطار حرص المشرع القطري على إعطاء الثقة للسوق العقاري المحلي، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية.

وأشار إلى أنه من بين البنود المهمة التي نص عليها القانون أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة.

ولفت إلى أنه وفي سبيل تيسير إجراءات تسجيل الوحدات العقارية على الخارطة أتاح القرار إمكانية تقديم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي إلكترونيا، على أن تستوفى الإجراءات بموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ووفقا للإجراءات المقررة بموجب الفاتنون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري.

وتتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إصدار سند الملكية المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض مع التأشيرة في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك.