يعيش المشهد السوداني تعقيدات متزايدة تتجاوز ساحات المعارك التقليدية بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتتقاطع مع حسابات إقليمية معقدة على الحدود الشمالية والشرقية.

وأثارت تقارير وشهادات عن تجنيد شبان من إقليم تيغراي الإثيوبي للقتال إلى جانب الجيش السوداني، تسليط الضوء على البعد الإقليمي للحرب.

ونقلت منصة 'صحيح السودان' روايات لأسرى ينسبون إلى الإقليم الإثيوبي عن إجبارهم على المشاركة في القتال.

ونشرت وسائل إعلام سودانية أخرى بينها صحيفة 'الراكوبة'، تقارير سابقة تحدثت عن انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام الجاري، يظهر ضابطا رفيعا في الجيش السوداني يوجه الشكر لمقاتلين من تيغراي الذين يقاتلون إلى جانب قواته.

ووفق الصحيفة فإن الضابط الذي ظهر في الفيديو يدعى السني حيدر الذي ينتمي للحركة الإسلامية، وانضم إلى مليشيات 'كتائب البراء بن مالك' وقام بتجنيد عناصر من تيغراي.

كما أفادت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشر في فبراير 2026، بأن الآلاف من أبناء تيغراي قاتلوا إلى جانب الجيش السوداني بعدما ظلوا عالقين في شرق البلاد خلال حرب إقليمهم.

وأشار تقرير المجموعة بعنوان 'إثيوبيا وإريتريا وتيغراي: برميل بارود في القرن الإفريقي'، إلى أن 'مئات من أبناء تيغراي الذين كانوا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي غادروا مواقعهم وانضموا إلى الجيش السوداني وحلفائه في شرق ووسط البلاد'.

وتعود صلات مقاتلي تيغراي بالسودان إلى الحرب الإثيوبية السابقة، إذ تشير دراسات سابقة إلى وجود أعداد كبيرة من المقاتلين التيغرانيين في شرق السودان بينهم عناصر كانت ضمن قوات إثيوبية خدمت في بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي وحصلت على اللجوء في السودان.

وفي سياق متصل بالملف، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو 2026، إن شباب تيغراي يتم تجنيدهم قسرا وإرسالهم للقتال في السودان.

وفي حديثه أمام مجلس نواب الشعب خلال دورته العادية الثلاثين صرح آبي: 'الأسوأ هو أن شباب تيغراي يباعون في حرب السودان بعد أن تم أخذهم بالقوة'، مضيفا أن شباب تيغراي يفقدون حياتهم في صراع 'لا يعرفون عنه شيئا'، ولم يحدد رئيس الوزراء الأفراد أو الجماعات التي قال إنها مسؤولة.

وتثير مشاركة مقاتلين من 'تيغراي' مخاوف من اتساع الحرب إلى دول الجوار وسط تقارير عن تجنيد قسري وتدريبات عابرة للحدود.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة تابعة للأمم المتحدة حذرت في تقرير سابق من أن تجنيد مقاتلين أجانب والدعم الخارجي يؤججان النزاع في السودان ويفاقمان أعمال العنف بحق المدنيين.

كما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي من أن استمرار التصعيد قد يهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي، ودعت الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية تصعيدا دبلوماسيا متسارعا يهدد بمزيد من التعقيد في منطقة القرن الإفريقي، عقب تبادل البلدين طرد الدبلوماسيين وإغلاق القنصليات.

وأغلقت إثيوبيا والسودان قنصلية كل منهما لدى الآخر قرب الحدود المشتركة، في خطوة تعكس مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بدعم خصوم مسلحين، وفق مسؤولين من الجانبين تحدثوا إلى وكالة رويترز.

واتهم السودان إثيوبيا بدعم 'قوات الدعم السريع'، فيما تتهم أديس أبابا الخرطوم بدعم متمردي إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وهي اتهامات ينفيها الطرفان.

وأثارت الاتهامات المتبادلة مخاوف من تداخل الصراعات في البلدين واتساع رقعة المواجهة في منطقة القرن الإفريقي.

وتحذر أصوات سودانية وإثيوبية من أن استمرار القتال وتبادل الاتهامات قد يدفع الأزمة الداخلية الإثيوبية إلى التداخل بصورة أكبر مع الحرب السودانية، خصوصاً مع وجود حدود طويلة ومصالح أمنية متشابكة بين البلدين.

ويرى محللون أن تصاعد المواجهات في إثيوبيا يضع الخرطوم أمام مخاطر أمنية وإنسانية، من بينها انتقال القتال إلى المناطق الحدودية وتدفق موجات جديدة من النازحين.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الحرب في السودان، المستمرة منذ أبريل 2023، دفعت أكثر من 14 مليون شخص إلى النزوح وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن ملايين السودانيين المتضررين من النزاع المدمر في بلدهم يواجهون خطر البقاء بلا مأوى في ظل عدم كفاية التمويل، وتُقدّر الأمم المتحدة أن 15.4 مليون شخص بحاجة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية.

لكن (وكالات) الأمم المتحدة ذكرت أنها لم تتمكن من الوصول إلا إلى 10 في المئة من المحتاجين، وذلك بسبب نقص التمويل.

وتسببت الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 في مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات منظمات إغاثية، وأدت إلى نشوب أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

كما لا يزال نحو 8.6 ملايين شخص نازحين داخل السودان، في حين فر الملايين عبر الحدود، وعاد ملايين آخرون إلى ديارهم، ليجدوا غالبا أن منازلهم والبنى التحتية الأساسية قد تضررت أو دمرت.

المصدر:RT + وسائل إعلام