بلومبرج- نبض السودان

شهدت ميزانية مصر المالية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في العجز المالي الكلي، وذلك لأول مرة منذ عام، بسبب عبء فوائد الديون الذي التهم نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، وسط تراجع ملحوظ في الفائض الأولي الذي سجل انخفاضاً لأول مرة منذ مايو 2024.

ارتفاع العجز المالي وتراجع الفائض الأولي

أفاد التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية بأن العجز الكلي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 5.6% لنفس الفترة من السنة المالية السابقة. بينما انخفض الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 3.4% في نفس الفترة من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يشير إلى قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

العبء الأكبر: فوائد الدين تقفز بنسبة 32.5%

شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه. هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على زيادة مصروفات الحكومة التي تجاوزت الربع، لتصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.

قفزة في حصيلة الضرائب تعادل 87% من إجمالي الإيرادات

شهدت حصيلة الحكومة من الضرائب قفزة بنسبة 38% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

تحسن مؤشرات الميزانية باستبعاد تدفقات 'رأس الحكمة'

أكدت وزارة المالية أن استبعاد تدفقات رأس الحكمة من الحسابات يؤدي إلى تراجع عجز الميزانية إلى 6.5% خلال أول 10 أشهر، مقارنة بـ 6.9% في نفس الفترة من العام المالي السابق. كما يرتفع الفائض الأولي إلى 3.1% بدلاً من 2.1%، في مؤشر واضح على تحسن المؤشرات الأساسية للمالية العامة.

تدفقات رأس الحكمة ودورها في توازن الميزانية

تُعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة المالية بمقارنة العجز الكلي والفائض الأولي قبل وبعد تدفقات رأس الحكمة، التي بلغت 510 مليارات جنيه حسب التقرير، والتي ساعدت في تقليل العجز خلال السنة المالية الماضية. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الصفقة كان لها دور حيوي في دعم توازن المالية العامة.

أبرز مؤشرات أخرى في ميزانية مصر