الرياض - الخليج أونلاين

جدد تحالف 'أوبك+' تأكيد التزامه باستقرار سوق النفط

أقرّ تحالف 'أوبك+'، اليوم الأحد، استخدام آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة كمرجع للإنتاج لعام 2027.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأربعين لوزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء بتحالف 'أوبك+'، الذي عُقد افتراضياً، وفقاً لبيان صادر عن التحالف.

والآلية التي أقرّها التحالف تقوم على مراجعة وتحديث تقديرات 'الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة' لكل دولة عبر تقييم فني خلال 2026، ثم استخدام هذه الأرقام كمرجع أساس لتوزيع حصص إنتاج النفط في 2027.

وجدّد التحالف التأكيد على التزامه باستقرار سوق النفط، مُبقياً على مستويات الإنتاج المعتمدة حتى نهاية العام الجاري. كما أكدت الدول الثماني المشاركة قرارها في 2 نوفمبر 2025، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2026.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء التحالف اتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو من العام المقبل.

وبالسياق نفسه، أكّدت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، مستندة إلى تراجع مستويات المخزون العالمي.

وفي الثاني من نوفمبر الحالي، كان التحالف قد وافق على زيادة إضافية في إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر المقبل، لكنه أقرّ تجميد الزيادة المقررة في الربع الأول من العام المقبل نظراً لعوامل موسمية.

وجدّدت الدول خلال اجتماعها اليوم قرارها الصادر في 2 نوفمبر الجاري، بتعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، مع الإبقاء على خيار إعادة 1.65 مليون برميل يومياً من الخفض 'جزئياً أو كلياً' وفق تطورات السوق وبشكل تدريجي.

وأكّدت على استمرار المرونة في إدارة التخفيضات، بما فيها الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً المُعلن في نوفمبر 2023.

ومنذ العام 2022 يدير تحالف 'أوبك+' السوق عبر حزمة تخفيضات كبيرة في الإنتاج، شملت خفضاً أساسياً بمليوني برميل يومياً حتى 2026، إضافة إلى خفض طوعي أوسع من عدة دول قادته السعودية وروسيا، قبل أن يبدأ تدريجياً في تفكيك جزء من هذه التخفيضات عبر زيادات محدودة في الإنتاج، مع ربط أي تعديل لاحق بظروف السوق وتطور المخزونات.

ويأتي اعتماد آلية 'الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة' كمرجع لحصص 2027 في وقت تميل فيه السوق إلى فائض معروض؛ إذ تتداول الأسعار قرب 63 دولاراً للبرميل بعد تراجع بنحو 15% هذا العام، مدفوعة بنمو إمدادات أسرع من نمو الطلب، خصوصاً من منتجين خارج 'أوبك+' مثل الولايات المتحدة، ما يفرض على التحالف الحفاظ على مرونة عالية في إدارة التخفيضات للحفاظ على توازن الأسعار وحصته السوقية في آن واحد.