متابعات- نبض السودان

أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، منشوراً يوضح فيه سياساته المالية والنقدية للعام 2026، والتي ترتكز على إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته، وتحديث البنى التحتية لنظم الدفع، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بوصفها ركائز أساسية لاستعادة الثقة وتحقيق النمو المستدام، وتهدف هذه الحزمة من السياسات إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الصدمات التي خلفتها الحرب والبدء في مرحلة التعافي والاستقرار وفق معايير الحوكمة العالمية.

توجيه التمويل وإدارة السيولة والطوارئ

وأوضح البنك المركزي أن سياسات العام الجديد تستهدف خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف من خلال توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، مع تبني مبادئ التمويل الأخضر والمستدام، كما شددت السياسات على تقوية نظم الدفع وإدارة السيولة عبر تحديث متطلبات الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، وإجراء اختبارات الضغط لمخاطر السيولة وتطوير نظام إنذار مبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية، وذلك لحماية القطاع المصرفي من الصدمات المفاجئة وضمان استمرار الوساطة المالية.

هيكلة المصارف ومعايير التصفية والدمج

وفي منحى رقابي صارم، أقر البنك المركزي إجراء مراجعة شاملة لجودة الأصول (AQR) لتقييم أوضاع المصارف وتصنيفها إلى أربع فئات؛ تشمل الفئة الأولى المؤسسات المستدامة، بينما تتدرج الفئات الأخرى لتشمل المصارف التي تحتاج لتوفيق أوضاعها أو إصلاحها، وصولاً إلى الفئة الرابعة التي تقرر تصفيتها، وأكد البنك سعيه لإعادة هيكلة المؤسسات المالية عبر الدمج أو الاستحواذ لزيادة رؤوس الأموال واستيفاء مؤشرات السلامة المالية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تصدر في ظل ظروف استثنائية لتعزيز جانب العرض وإعادة توجيه الموارد بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي.