ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر ، اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة رقم (32)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء اللجنة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن اللجنة معنية في الأساس بقضايا الاقتصاد الكلي، وليس فقط بملف استبدال العملة.

وقال الإعيسر إن عملية استبدال العملة التي انطلقت العام الماضي تسير وفق خطة مرحلية ممنهجة، بدأت في ولايات شرق السودان، ثم أقاليم وسط السودان، وصولاً إلى العاصمة الخرطوم، وستستمر حتى تغطي آخر بقعة في أرض السودان.

وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش القرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع السابق، وناقش باستفاضة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين، وتفعيل الدور الإشرافي لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وخدمة المغتربين.

وأشار سيادته إلى أن الاجتماع ناقش قضية تصدير الذهب وتجويد الخدمات الخاصة بالتصدير، وشدد على أهمية ضبط وتفعيل كافة التدابير والاحترازات التي من شأنها تعزيز مكافحة التهريب لزيادة حصائل الصادر في كافة المنتجات السودانية لافتاً إلى أن الملف شغل حيزاً مقدراً من النقاش.

وأضاف الإعيسر أن الاجتماع بحث قوانين المناطق الحرة والشركات وسبل تعظيم القيمة المضافة للمنتجات السودانية وعدم تصديرها كمواد خام وتحويلها إلى صناعات تحويلية، و تطوير الصناعات الوطنية بما يدر عوائد مجزية للاقتصاد في المستقبل.

وأبان أن الاجتماع ناقش تحديث المنصات التقنية الخاصة بالدفع الإلكتروني، لاسيما منصة 'بلدنا' وكيفية تفعيلها لتكون رافداً اقتصادياً إلكترونياً وفق المعطيات الحديثة، مؤكداً أن اللجنة معنية بهموم الاقتصاد السوداني ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الملف الاقتصادي بما يتوافق مع الظروف الراهنة التي يعيشها الشعب السوداني.