مباشر- من المتوقع أن يتراجع إصدار السندات الحكومية الصينية بحلول نهاية العام، مما يوفر راحة للسوق التي تعاني أيضًا من ضغوط بسبب التحول إلى الأسهم.

لم يتبقَّ للحكومتين المركزية والمحلية سوى حوالي 16% - أي ما يعادل 2.2 تريليون يوان (309 مليارات دولار أمريكي) - من مخصصات العام، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج حتى منتصف سبتمبر. ويشير ذلك إلى أدنى مستوى صافي معروض في الربع الأخير، باستثناء الاستحقاقات، منذ عام 2022.

قد يُسهم انخفاض الإصدار في إعادة توازن العرض واستعادة ثقة مستثمري السندات، الذين أصبحوا حذرين مؤخرًا في أعقاب مقترحات فرض ضرائب على بعض دخل الاستثمار ورفع رسوم الاسترداد على حيازات الصناديق قصيرة الأجل. وقد ارتفع العائد المرجعي لعشر سنوات بمقدار 23 نقطة أساس هذا الربع ليصل إلى 1.88% اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وقال تشو قوان نان ، المحلل في هواتشوانج للأوراق المالية، والذي يتوقع أن ينخفض ​​العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.7% بحلول نهاية العام: 'إن الانكماش الكبير في العرض في المستقبل سوف يفيد معنويات السوق ويساعد في كبح صعود عائدات السندات'.

ركّزت الحكومة في وقت سابق من العام جزءًا كبيرًا من مبيعات سنداتها لعام 2025 لمواجهة تباطؤ الاقتصاد، واستمرار أزمة العقارات، وتصاعد التوترات التجارية بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية. ووفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج، تجاوز حجم السندات في الربعين الأول والثاني حجمها في نفس الفترات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

في وقت سابق من هذا الشهر، ردا على سؤال حول السياسة المالية، إن السلطات تعلمت 'استغلال الفرصة الحاسمة لتقديم السياسات في أقرب وقت ممكن، وضمان تنفيذها بشكل كافٍ دفعة واحدة' .

وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرج أن الحكومات المحلية أصدرت بالفعل ما يقرب من كامل حصتها البالغة 2 تريليون يوان لسندات إعادة التمويل الخاصة لمبادلة الديون خارج الميزانية العمومية.

لا تزال هناك إصدارات أخرى قيد الإعداد، وهي على وشك الاكتمال. ستطرح الحكومة المركزية الدفعة الأخيرة من سنداتها السيادية الخاصة طويلة الأجل البالغة قيمتها 1.3 تريليون يوان في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لجدول زمني على موقعها الإلكتروني.

وقال وي لي ، رئيس الاستثمارات المتعددة الأصول في بي إن بي باريبا للأوراق المالية (الصين)، إنه 'مع انتهاء العرض المتوقع من السندات الخاصة، أصبحت السوق أكثر قدرة على استيعاب الإصدارات المتبقية الأكثر انتظاماً'.

ومع توقع تراجع العرض، قد يكون لدى بكين مجال لتوسيع برامج الديون ورفع حصة السندات ــ كما فعلت في السنوات الأخيرة ــ إذا تأخر النمو عن هدفها البالغ نحو 5%.

ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد يتوقعون اتخاذ تدابير تدريجية فقط ، حيث نجحت الصين بالفعل في رفع عجز ميزانيتها السنوية إلى أعلى مستوى له منذ عقود وسط تحديات اقتصادية مستمرة.

يقوم بعض المستثمرين بتعديل تخصيصاتهم. وصرح شو يونغبين ، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة يو-شاين برايفت إكويتي لإدارة الأصول، بأن الشركة تزيد تدريجيًا من حيازاتها من السندات السيادية لأجل 30 عامًا، متوقعةً انخفاض العائدات مع تحسن ديناميكيات العرض واحتمال خفض أسعار الفائدة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا