كشف مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور عن نتائج مراجعة شاملة لملفات إجراءات الحصول على الجنسية الليبية بلغ عددها 282 ألفا و447 ملفا.

وأطلقت النيابة العامة حملة موسعة تهدف إلى مكافحة عمليات التزوير في سجلات الجنسية والتصدي لانعكاساتها السلبية على الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي.

وأوضح المكتب في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقده النائب العام الثلاثاء الماضي تناول فحص البيانات المتعلقة بالانتماء إلى الأصل الليبي، والتحقق من مدى استيفاء الشروط القانونية لمنح الجنسية، إضافة إلى تقييم مدى سلامة الإجراءات التي حصل من خلالها الأجانب على الجنسية الليبية.

وأكد النائب العام خلال الاجتماع ضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في التلاعب ببيانات الأحوال المدنية.

وشدد على أن حماية الهوية الوطنية تعد مسؤولية قانونية ومجتمعية وعلى وكلاء النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين، بغض النظر عن طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.

كما ناقش الاجتماع جهود فرق التحقيق في جرائم تزوير وثائق الأحوال المدنية.

ووجه النائب العام بضرورة التدقيق في البيانات المشكوك في صحتها، واتخاذ خطوات فاعلة للحد من آثار التزوير على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتطرقت النقاشات إلى نتائج مرحلة تمكين أعضاء النيابة العامة من الاطلاع على ملفات السجل المدني، ما مكن من تحليل محتوى البيانات بدقة، واستنتاج مدى توافقها مع القواعد القانونية المعتمدة.

كما جرى استعراض الإحصائيات التي فرّقت بين الأخطاء الناجمة عن الجهل أو الإهمال، وتلك التي جرى ارتكابها عمداً لتسجيل بيانات غير صحيحة.

المصدر: RT