أبوظبي- مباشر: أظهرت القوائم المالية الأولية لبنك أم القيوين الوطني المدرج بسوق أبوظبي المالي نموا سنوياً في صافي أرباحه بالربع الثالث 2025 بنسبة 31.6% ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوما بتحسن الإيرادات، والكفاءة التشغيلية واستمراره في تحقيق نمو مستدام رغم التذبذبات الفصلية.

وشهد بنك أم القيوين الوطني أداءً ماليا متباينا خلال الفترة من الربع الثالث 2024 حتى الربع الثالث 2025.

فقد حقق البنك صافي ربح قدره 114.6 مليون درهم في الربع الثالث 2024، تبعه انخفاض طفيف إلى 106.1 مليون درهم في الربع الرابع من العام نفسه بنسبة 7.5%

وفي الربع الأول من عام 2025، سجل البنك قفزة قوية في الأرباح بنسبة 75% لتصل إلى 185.8 مليون درهم، مدفوعة بتحسن في الأنشطة التشغيلية وارتفاع الدخل الاستثماري

إلا أن الأرباح تراجعت في الربع الثاني 2025 إلى 127.9 مليون درهم بنسبة 31.1%، نتيجة تباطؤ مؤقت في بعض مصادر الدخل

ثم عادت الأرباح للارتفاع مجددًا في الربع الثالث 2025 لتصل إلى 150.8 مليون درهم محققة نموًا ربعيًا بنسبة 17.8%، ما يعكس استقرارا تدريجيا في الأداء المالي.

الإيرادات

وحقق بنك أم القيوين الوطني نموا سنويا في الإيرادات بنسبة 19.3 %خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

ويعزى هذا الأداء الايجابي إلى النمو في دخل العمولات والخدمات المصرفية غير الفوائد، وتحسّن في الكفاءة التشغيلية، ونمو في الأصول والودائع ، ما يعطي قدرة أكبر على توليد الإيرادات.

وخلال الفترة من الربع الثالث 2024 حتى الربع الثالث 2025 ، شهدت إيرادات البنك قفزة قوية في الربع الأول 2025، لتصل إلى 313 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 73 % مقارنة بالربع الرابع 2024.

يُعزى الأداء القوي في الربع الأول 2025 إلى مزيج من العوامل، أبرزها زيادة الإيرادات من الفوائد والتوسع في محفظة القروض

وقد شهدت أصول البنك نمواً بنسبة 26% لتصل إلى 18.6 مليار درهم في الربع الأول 2025، مقابل 14.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024.

تطور رأس مال البنك خلال الـ5 سنوات الماضية

لم يشهد رأس مال بنك أم القيوين الوطني إلا زيادة واحدة خلال الـ5 سنوات الماضية، بعد موافقة الجمعية العمومية للبنك في يونيو 2022 على زيادة رأس المال من 1.8 مليار درهم إلى ملياري درهم عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 8.225%.

هذه الخطوة عكست قوة المركز المالي للشركة والتزامها بمكافأة مساهميها من خلال إعادة استثمار الأرباح المحتجزة، مما يعزز الثقة في أدائها واستقرارها المالي

وبحلول نهاية عام 2024، حافظ البنك على حقوق المساهمين عند مستوى قوي بلغ 5.99 مليار درهم، مما يعكس ملاءة مالية عالية ونسبة كفاية رأس مال قوية بلغت 36.23%.

ومع استمرار الأداء الإيجابي، ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 6.233 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بيونيو 2024.

هذا التطور المستمر يعكس نمو البنك ومرونته المالية وقدرته على دعم خططه التوسعية المستقبلية.